وضعت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، نهاية لصراع طويل داخل المجلس الجماعي لإمنتانوت، وقضت بعزل رئيس المجلس ابراهيم يحيا بعدما تقدم عامل الإقليم، بوعبيد الكَراب، بطلب في الموضوع بناء على تصويت غالبية أعضاء المجلس. وجاء في حكم المحكمة الإدارية أنه تقرر عزل رئيس جماعة امنتانوت من منصبه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وشموله بالنفاذ المعجل، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات. هسبريس اتصلت بالرئيس المعزول، أكثر من مرة، لمعرفة الإجراء الذي سيقدم عليه بخصوص القرار القضائي المذكور، لكن هاتفه كان خارج التغطية. وكانت الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي انعقدت يوم الثلاثاء 13 من الشهر الماضي، انتهت بتصويت 23 مستشارا، من أصل 26 عضوا، لصالح قرار إقالة إبراهيم يحيا. وعاش المجلس الجماعي لإمنتانوت على وقع خلاف حاد بين الرئيس الذي ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي والمعارضة التي تتكون من حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وبعض المستشارين من حزب "الوردة" الذين وجهوا له اتهامات بسوء التسيير والانفرادية في اتخاذ القرارات واقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامهم.