استقبل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أحمد برّاك، النائب العام لدولة فلسطين. وأوردت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن محمد عبد النباوي استعرض الإصلاحات الكبرى التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، ولا سيما استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل دستور 2011 باعتبارها ركيزة أساسية لتكريس دولة الحق والقانون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع الجانب الفلسطيني على تجربة المملكة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة وتبادل التجارب في هذا المجال. من جهته، أعرب النائب العام الفلسطيني عن رغبته في تعزيز وتعميق التعاون بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لدولة فلسطين في قضايا مكافحة الجريمة العابرة للحدود وحماية الحريات العامة وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من مجالات التعاون. وقد جرى خلال هذا اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تطوير قدرات قضاة النيابة العامة في البلدين في مجال مكافحة الجريمة والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل منتظم للنشرات والمجلات القانونية والمطبوعات والبحوث ذات الصلة بالتشريعات الصادرة عنهما، وخاصة فيما يتصل بتطوير العمل في النيابة العامة في البلدين.