تم، أول أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب وفلسطين تهدف إلى تطوير قدرات قضاة النيابة العامة في البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر بلاغ للنيابة العامة، أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال لقاء جمع بين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والنائب العام لدولة فلسطين، أحمد براك، تبادل النشرات والمجلات القانونية والمطبوعات والبحوث ذات الصلة بالتشريعات الصادرة عن الجانبين، خاصة في ما يتصل بتطوير العمل في النيابة العامة في البلدين. وخلال هذا اللقاء، استعرض محمد عبد النباوي الإصلاحات الكبرى التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، لا سيما استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل دستور 2011، باعتبارها ركيزة أساسية لتكريس دولة الحق والقانون. من جهته أعرب النائب العام الفلسطيني عن رغبته في تعزيز وتعميق التعاون بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لدولة فلسطين، من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود وحماية الحريات العامة وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من مجالات التعاون. وحسب البلاغ، شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع الجانب الفلسطيني على تجربة المملكة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة وتبادل التجارب في هذا المجال.
