استقبل الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي اليوم الأربعاء 26 دجنبر 2018 بمقر رئاسة النيابة العامة النائب العام لدولة فلسطين أحمد برّاك. وخلا هذا اللقاء استعرض محمد عبد النباوي الإصلاحات الكبرى التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب ولاسيما استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل دستور 2011 باعتبارها ركيزة أساسية لتكريس دولة الحق والقانون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع الجانب الفلسطيني على تجربة المملكة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة وتبادل التجارب في هذا المجال. من جهته أعرب النائب العام الفلسطيني عن رغبته في تعزيز وتعميق التعاون بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لدولة فلسطين في قضايا مكافحة الجريمة العابرة للحدود وحماية الحريات العامة وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من مجالات التعاون. وقد ثم خلال هذا اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تطوير قدرات قضاة النيابة العامة في البلدين في مجال مكافحة الجريمة والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سيتم بموجب هذه الإتفاقية تبادل منتظم للنشرات والمجلات القانونية والمطبوعات والبحوث ذات الصلة بالتشريعات الصادرة عنهما وخاصة فيما يتصل بتطوير العمل في النيابة العامة في البلدين.