أجّلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى غاية 12 فبراير المقبل، بعد متابعته بتهمة المشاركة في القتل العمد للطالب اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى. وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحافي بعد انتهاء الجلسة، إن "كل المعطيات تفيد بأن الملف سبق أن قال القضاء كلمته فيه، ومن قواعد المحاكمة المعروفة في كل الأنظمة الدستورية أن القضايا التي يتم البت فيها لا يمكن إعادة فتحها". واعتبر العمراني، في تصريحه، أن "محاكمة حامي الدين فاقدة لأي أساس قانوني، ويحضر فيها السياسي بقوة"، مضيفا: "لنا اليقين في استقلال القضاء ونزاهته، وسيقول كلمته النهائية في هذا الملف بما ينصف أخانا ويؤكد القارات السابقة". وأكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحضور القوي "للبيجيدي" اليوم في محاكمة حامي الدين يظهر أن "قيادات الحزب وقواعده صف واحد متراص متماسك وراء أخينا حامي الدين". من جهة ثانية، أثار حضور قيادات حزب العدالة والتنمية في محاكمة عبد العالي حامي الدين، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في فاس، غضب عائلة آيت الجيد محمد بنعيسى وهيئة دفاع الطالب اليساري. وتقدم عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، جلسة المحاكمة، بالإضافة إلى قيادات من الأمانة العامة و"مستشاري المصباح" في الجماعات الترابية والمنتخبين البرلمانيين وأعضاء في شبيبة التنظيم. واستنكر المحامي الحبيب حاجي، عضو هيئة دفاع عائلة الطالب بن عيسى، حضور رئيس الحكومة السابق و"إخوان العثماني"، وقال: "كان على الحزب أن يعطي مسافة لأنه يشرف على تدبير حكومة كل المغاربة". وأضاف حاجي، في تصريح لهسبريس: "نستغرب كيف ترك البيجيدي مؤسسات الدولة.. هذا انحراف في السلطة وفي مؤسسات دستورية، وعلى الملك التدخل لحماية سير المؤسسات العامة".
