لمْ يدعْ وزير الصحة، أنس الدكالي، جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب تمرُّ دونَ أن يقدّم توضيحات حول "وفاة رُضَّع بمستشفى الليمون"، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مُعترفاً بأنَّ "رضيعا واحداً فارقَ الحياة قبل نقله إلى مستشفى الأطفال لتقديم الإسعافات الضرورية له بعدَ تسجيل مضاعفات". ورغمَ أنَّ مصادر طبية تتحدث عن وفاة 3 رضع على الأقل داخلَ مصحة الليمون مُتأثرين بحقنهم بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي، لكنه خلَّف مفعولا عكسيا تسبب لهم في ضيق التنفس، فضلا عن ظهور أعراض جانبية مثل بعض البقع الزرقاء على الوجه، إلا أنَّ المسؤول الحكومي أكّد أن "نتيجة التحقيق كشفت أنه لا علاقة للقاح المذكور بالوفاة". وتعود تفاصيل الحادث إلى بحر الأسبوع الماضي، إذ حُقن خمسة رضع حديثي الولادة بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي، ما نتجت عنه وفاة أحدهم. وقال الدكالي: "ما رافق الموضوع من أخبار ومعطيات مغلوطة دفعنا إلى التأكيد على أنه في إطار البرنامج الوطني للتمنيع، فإنّ كلّ المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحية تقوم بتلقيح الأطفال خلال 24 ساعة التي تلي الولادة بلقاح التهاب الكبد الفيروسي"، مؤكداً أنَّ "وزارة الصحة فتحت تحقيقا في الموضوع بعد وقوع الوفيات". وشدّد الوزير الوصي على القطاع الصحي على أنَّ "الحادث هم 6 رضع نتيجة مضاعفات نتج عنها ضيق في التنفس"، قبل أن يزيد: "اللقاح الذي نستعمله في مراكز الولادة هو الذي تمَّ استعمالهُ مع هؤلاء الرضع، وبالتالي لا علاقة للقاح بالحادث المؤسف الذي وقع". وأضاف الوزير أن "الأطقم الطبية والتمريضية سارعت إلى التكفل بالحالة الصحية لستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى الليمون، والذين تم نقلهم إلى قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى الأطفال من أجل تتبع حالتهم الصحية، وهو ما مكن من تحسن الحالة الصحية لخمسة أطفال، إلا أنه ورغم المجهودات المكثفة للأطقم الطبية والتمريضية، وبكل أسف، فارق الحياة رضيع واحد". وكشف الدكالي أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، وتم اعتقال ممرضتين عرضتا اليوم أمام أنظار المحكمة الابتدائية بحضور محام عن المركز الاستشفائي الجامعي. وفي سياق متصل، حذرت الجامعة الوطنية للصحة وزارة الصحة من مغبة الآثار السلبية لفاجعة مستشفى الليمون، مطالبة إياها بتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه النازلة وتبعاتها القانونية، مع تقديم الاعتذار لعائلات الرضع والتتبع النفسي لهم والتكفل العلاجي بالضحايا والعمل الجدي لإطلاق سراح الممرضتين المعتقلتين، ووضع حد لاختلالات تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط. وأبرزت الجامعة الوطنية للصحة أن الحادث المفجع ناتج عن عدة اختلالات لا تتحمل مسؤوليتها الممرضتان المعتقلتان، وأجملتها في: "ضغط العمل، النقص الحاد في الموارد البشرية، عدم توفر المستشفى على دكتور صيدلي ولا على طبيب مختص في الأطفال منذ سنوات -رغم أنه مستشفى للولادة-ولا على مصلحة للإنعاش". وأشارت الجامعة إلى أن الأمر يعد نتيجة مباشرة لسياسة وصفتها ب"صم الآذان"، ينهجها المسؤولون الذين "لا يتوخون الحذر من عواقب الاختلالات المثارة، والتي قد تكون أكثر وأكبر"، مشيرة إلى أنه "يتم التغاضي عن تنصل الإدارة من واجباتها واعتقال الممرضتين الضحيتين وتركهما تواجهان مصيرهما لوحدهما".