قررت قيادة حزب العدالة والتنمية، تفاديا لمواجهة جديدة مع الهيئات القضائية والحقوقيين، عدم السماح لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حضور جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث يتابع بتهمة المشاركة في جناية القتل العمد في قضية اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى. وأكدت مصادر هسبريس من داخل الحزب أن وزير الدولة سيكون غائبا عن مساندة صديقه حامي الدين في هذه الجلسة، وذلك تفاديا لمزيد من الإحراج للحكومة والحزب مع حلفائه، وكذا تجنبا لمزيد من التوتر مع الهيئات القضائية، لاسيما عقب "تدوينته" التي أغضبت القضاة مؤخرا. وأوضحت المصادر نفسها أن قيادة الحزب ستكون ممثلة برئيس فريقه بمجلس النواب رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، وكذا رئيس فريقه بمجلس المستشارين الذي يعد حامي الدين عضوا فيه، إلى جانب أعضاء آخرين من الأمانة العامة، إذ ينتظر أن ينزل حزب العدالة والتنمية بثقله خلال أولى جلسات محاكمة حامي الدين. وتقود شبيبة الحزب القائد للائتلاف الحكومي، عبر كاتبها الوطني محمد أمكراز، هذا الإنزال، ناهيك عن العشرات من المحامين المنتمين إلى الجمعية المحسوبة على الهيئة السياسية ذاتها. وخلفت التصريحات الصادرة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بخصوص قضية عبد العالي حامي الدين، جدلا كبيرا في صفوف قضاة المملكة، إذ اعتبروا ما صدر عنه يمس باستقلالية السلطة القضائية. ورفض قضاة المملكة المنضوون تحت لواء عدد من الجمعيات القضائية، باستثناء نادي قضاة المغرب الذي خرج ببيان خاص به، "المس بكرامة القضاة"، معتبرين ذلك "خطا أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل". وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة من محاضر الشرطة القضائية بفاس، تعود إلى سنة 2012، عبّر خلالها الشاهد الرئيسي في هذه القضية، الخمار الحديوي، خلال الاستماع إليه، عن عدم جزمه بكون عبد العالي حامي الدين "كان حاضرا أو لا وقت الاعتداء"، مؤكدا أنه لم يكن يعرف حينها أي شخص بهذا الاسم، وقد تعرف عليه خلال تواجدهما في السجن. المحامي محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني، نفى وجود أي تناقض في تصريحات الشاهد الخمار، مؤكدا أن "عبارة "لا أجزم" لا تعني أبدا أنه لم ير حامي الدين وهو يعتدي على آيت الجيد"، ومشيرا إلى أنه "لحظة الاعتداء على آيت الجيد لم يكن الخمار يعرف حامي الدين، بيد أنه بعد التعرف عليه أقر بأنه المعتدي". وينتظر أن يمثل عبد العالي حامي الدين، قيادي العدالة والتنمية، غدا الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بفاس، بعدما قرر قاضي التحقيق متابعته بتهمة المشاركة في القتل العمد في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى.