أدانت أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والاستقلال والبيئة والتنمية بمدينة وجدة ما قالت عنه موقفا متواطئا للسلطات المحلية مع مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، واصفة إياه بالمفسد الكبير لانتخابات 25 نونبر 2011 الذي تخطى كل الحدود وتجاوز سقف المصاريف القانونية بأضعاف المرات، والذي عاث في الساحة الانتخابية فسادا بتوزيعه للأموال لاستمالة المواطنين وخاصة الفئات الفقيرة وبكثافة لم يسبق لها مثيل في تاريخ تخريب العمليات الانتخابية بالمغرب. واعتبرت الأحزاب الخمسة المذكورة إن استمرار السلطة المحلية في موقفها مناف لمقتضيات الدستور التي تنص على أن الحرية و النزاهة والشفافية هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، داعية في بيان مشترك –توصلت "هسبريس" بنسخة من- السلطات القضائية للتدخل المستعجل لإعمال القانون والضرب بيد من حديد على أيدي "المتلاعبين بإرادة الأمة وبمصير هذا الاقتراع"، كما دعت مكاتبها السياسية للتدخل مركزيا لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف ما نعتته بالمهزلة التي تعرفها مدينة وجدة. وأعلنت الأحزاب المشار إليها عزمها على متابعة موضوع موقف السلطات من سلوكات مرشح الجرار عن كثب واتخاذ المواقف "المناسبة لمواجهة الإفساد الممنهج لهذه الاستحقاقات التشريعية" بكافة الوسائل القانونية والنضالية التصعيدية بما فيها الوقفات الاحتجاجية والمسيرات.