في انتظار الكارثة..

شهدت قرية رشيدة بإقليم جرسيف قبل أكثر من شهرين، فيضانات مدمرة أعقبها انهيار صخري تسبب في التدمير الكلي أو الجزئي لعشرات المنازل، فضلا عن خسائر مادية جسيمة.
لقد تحولت القرية في لحظة وجيزة إلى منطقة منكوبة بل إن صور الدمار والخراب التي تداولها المنحدرون من البلدة جعلت حتى عتاة المشككين والمتشككين يؤمنون بوجود "البركة" فعلا في قرية تحتضن رفاة أكثر من 60 وليا صالحا، لأنه يصعب أن يقبل "العقل" عدم تسجيل ضحايا في الأرواح، بل ولا حتى جرحى، بالنظر إلى حجم الصخور التي تدحرجت من قمة الجبل الأخضر وعاثت في الأزقة فسادا، والتي مع ذلك لم تشفع لإعلان القرية منطقة منكوبة، ولم تتحرك مؤسسات التضامن كما نشاهدها تفعل حين يتعلق الأمر بفيضانات في أدغال إفريقيا.
أعود اليوم إلى هذه الوقائع التي أصبحت قديمة نسبيا، لأسجل مفارقة في غاية الأهمية، تكشف سر تسمية الوزارة التي آلت اليوم إلى "الوزير عمارة"، وزارة التجهيز بعدما كانت سابقا تسمى وزارة الأشغال العمومية.
فمن نتائج الانهيارات الصخرية المشار إليها أعلاه، أن صخرة عملاقة استقرت على شفا جرف، بشكل ينذر بحدوث كارثة في أية لحظة، إذا ما قررت هذه الصخرة التدحرج نحو القرية (انظر الصور).
وحتى أقرب القارئ أكثر إلى الواقع، فقد اجتهد بعض أبناء القرية لتقديم معطيات حسابية وفق ما سمحت به إمكانياتهم والتي يمكن تلخيصها في ما يلي (أرقام تقريبية طبعا) : الصخرة على شكل شبه مستطيل بطول 5 أمتار وعرض 4 أمتار وعلو 3 أمتار، أي أن حجمها يقارب 60 متر مكعب.
وإذا افترضنا أن كتلة الحجر 2.5 طن في المتر المكعب سيكون وزن الحجرة ما يقارب 150 طن.
ويبقى على أصحاب الاختصاص تحديد سرعتها إذا انطلقت من مكانها اتجاه منحدر تبلغ زاوية انحداره %75. (استقيت هذه المعطيات من ذ. معاش اسلاسلي إطار سابق بالمكتب الوطني للكهرباء).
إذا، قرابة شهرين ونصف والساكنة تعيش على أعصابها، خاصة وأننا في بداية الفصل المطير الذي عادة ما يعرف نزول ثلوج، وكلما عمت القرية تساقطات إلا وتعلقت أنظار الساكنة بالصخرة التي تتنظر فقط دفعة بسيطة، لتنشر الخراب خاصة بعدما انحراف مجرى "الشعبة" إثر فيضانات 14 شتنبر الماضي، جراء انسداد مجراها القديم، واتجاهها مباشرة إلى قلب القرية حيث تتجمع المنازل (انظر الصورة).
فهذه المدة الطويلة لم تكن كافية لإيجاد حل لهذه الكارثة المعلقة، بل كل ما سمعناه هو دخول المجلس الإقليمي في مفاوضات مطولة مع مقاولات لإيجاد حل لتفتيت هذه الصخرة.
لا أريد أن أدخل هنا في متاهات الإجراءات ومساطر الصفقات.. فالخطر داهم ويتطلب تدخلا عاجلا، وليس مراسلات ونقاشات تقنية وقانونية.
لكن الأهم هنا هو أن نتساءل: ألا تتوفر وزارة التجهيز على مهندس واحد قادر على إيجاد حل سريع لهذا الخطر المحذق الذي يهدد أرواح عشرات المواطنين؟
ألا تملك هذه الوزارة الغنية جدا، الموارد المادية والبشرية القادرة على اختراق جبال وليس تكسير صخرة فقط؟
فمن هنا يبدو أن اختيار "التجهيز" بديلا عن "الأشغال العمومية" لم يكن اعتباطيا، بل هو مؤشر على تغيير في الأدوار والمهام، وبالتالي أصبحت الوزارة اليوم تعتبر هذا النوع من المهام شيئا حقيرا لا يجوز أن يستحوذ ولو على جزء بسيط من اهتمامها، لأنها تركز على الأوراش "الكبرى"، ولذلك مازالت حتى أكوام الحجارة التي جرفها السيل إلى بعض أحياء القرية في مكانها ربما لأن الوزير عمارة منشغل بحل إشكالية العلاقة بين البيطرة والهندسة .
وأليس عجيبا أن الاستعمار البغيض ربط هذه القرية بالهاتف في بداية العشرينيات من القرن الماضي، بينما فشل الاستقلال المجيد في زحزحة صخرة تهدد بمحو قرية قضى فيها مولاي إسماعيل أسبوعين كاملين ذات زمن.
فأين نحن من شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة"؟
وكيف تقبل الوزارة الوصية السكوت على هذا "المنكر" الذي يمكن تغييره باليد، لو توفرت الإرادة لدى صناع القرار؟
أم أن السياسة الجديدة للحكومة العثمانية أصبحت تفرض انتظار وقوع كارثة، لذرف الدموع على الضحايا والتكفل بمصاريف "العشا".. وكفى الله المسؤولين شر المسؤولية؟
وفي انتظار ذلك، فإن الوزير عمارة يظل خارج التغطية، رغم أنه ولد في بوعرفة التي تقع على الجهة المقابلة للقرية المنكوبة..