القضاء يؤجل عزل رئيس مجلس جماعة المحمدية

أرجأت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، النظر في ملف عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، حسن عنترة، إلى غاية الإثنين ثالث دجنبر المقبل، من أجل الحسم في هذه الدعوى التي كان قد رفعها عامل الإقليم إثر تصويت غالبية أعضاء المجلس على ملتمس إقالة الرئيس.
وأجلت الهيئة النظر في هذه القضية بعد تقدم دفاع الرئيس المدعى عليه، عبر دفاعه، بمجموعة من الوثائق والفيديوهات ومحاضر عون قضائي، إلى المحكمة من أجل النظر فيها، ومنح دفاع عمالة المحمدية الوقت للرد عليها.
وأكد مصدر من دفاع رئيس الجماعة أن هذا الأخير تقدم ب"فيديو" يظهر فيه نائبه وهو يمنعه من ترؤس الجلسة التي تم التصويت فيها على ملتمس إقالة حسن عنترة من قيادة المجلس الجماعي للمحمدية، إلى جانب التقدم بمجموعة من الوثائق ومحاضر منجزة من طرف عون قضائي.
وسبق للمحكمة الإدارية أن قضت بضرورة إدراج نقطة تتعلق بملتمس التصويت على إقالة الرئيس في جدول الأعمال، بعدما تقدمت بها السلطات العاملية، ورفض حسن عنترة إدراجها بدعوى عدم توفر النصاب القانوني وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وصوت في الجلسة الاستثنائية التي عقدت في منتصف أكتوبر الماضي، على مقرر إقالة الرئيس، 37 عضوا في القاعة من أصل 47 عضوا في المجلس؛ وهو ما اعتبره المهدي مزواري، عن الفريق الاشتراكي، في تصريح سابق لهسبريس، دليلا على أن الرئيس لا يتوفر على أغلبية.
ويدفع رئيس المجلس الجماعي بكون ملتمس الإقالة الذي سبق للأعضاء المعارضين التقدم به وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي لم يستوف الشروط؛ ذلك أن أحد الموقعين عليه سحب توقيعه، بيد أن المعارضة تعتبر الإجراء سليما من الناحية القانونية؛ وهو الأمر الذي حدا بالسلطات إلى التدخل في القضية.
ويعيش المجلس الجماعي للمحمدية، منذ أشهر، على وقع خلاف حاد بين الرئيس ونوابه وأعضاء المعارضة، الذين يوجهون إليه اتهامات بسوء التدبير والانفرادية في اتخاذ القرارات؛ بينما يعتبر ذلك مجرد "مزايدات سياسية" بعدما أخرج مشاريع كانت متعثرة في العهد السابق إلى حيز الوجود.