أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الاثنين، عن الزيادة في رسوم التسجيل بالنسبة للطلبة الجدد ضمن جامعاتها من خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجية جديدة تسعى إلى تعزيز جاذبية البلاد في ما يخص استمالة الطلبة الأجانب. وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الطلبة الأجانب سيؤدون خلال الموسم الجامعي المقبل رسوماً أكثر من الطلبة الفرنسيين؛ فبعدما كانت الإجازة تتطلب أداء 170 يورو سنوياً للطالب الأجنبي، ستصبح ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل ب2770 يورو. أما بالنسبة للماستر، فستنتقل رسوم التسجيل فيه سنوياً من 243 يورو إلى 3770 يورو، وسلك الدكتوراه سيصبح فيه التسجيل ب 3770 يورو عوض 380 يورو المعمول بها حالياً، وتمثل هذه الرسوم حوالي ثلث التكلفة الفعلية لتدريب الطالب في فرنسا. وقال إدوارد فيليب، في لقاء عقد اليوم الاثنين لعرض هذه الاستراتيجية، إن الهدف "هو الفوز بمعركة المنافسة الدولية من خلال استضافة الطلبة الأكثر تألقاً والأكثر استحقاقاً، سواء جاؤوا من بكين أو كنشاسا، أو كانوا يدرسون الذكاء الاصطناعي أو لغات العصور الوسطى". وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي قائلاً: "يدفع الطالب الأجنبي الغني الذي يأتي إلى فرنسا المبلغ نفسه الذي يدفعه الطالب الفرنسي الفقير وآباؤه يعملون ويدفعون الضرائب في فرنسا لسنوات، هذا غير عادل". وتطمح فرنسا، المصنفة حالياً الرابعة عالمياً في استقبال الطلبة الأجانب بعد أميركا والمملكة المتحدة وأستراليا، من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة، إلى استقطاب 500 ألف طالب أجنبي في أفق سنة 2027، عوض 324 ألفا حالياً. وتنص الاستراتيجية الجديدة على إجراءات تخص منح التأشيرات للطلبة، منها تحسين المسطرة وتسهيلها من خلال حصر الطلبات عبر الأنترنيت عوض اللجوء إلى القنصليات. هذه القرارات تهم بالدرجة الأولى الطلبة المغاربة، فهم أول جالية طلابية أجنبية في فرنسا. فبحسب إحصائيات الوكالة الفرنسية للتعليم العالي، وصل عددهم سنة 2017 إلى حوالي 38 ألف طالب وطالبة، يتوزعون بالدرجة الأولى على الجامعات، ثم مدارس التجارة ومعاهد الهندسة. ويمثل الطلبة القادمون من القارة الإفريقية في فرنسا نسبة 45 في المائة من الطلبة الأجانب، ويأتون خصوصاً من المغرب والجزائر وتونس والسينغال وكوت ديفوار والكاميرون، وهو ما يجعلهم أكثر فئة معنية بهذه الزيادات.