قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في كلمة لها باسم شمال إفريقيا خلال الجلسة الرابعة للقمة الإفريقية الوزارية المعنية بالتنوع البيولوجي، المنعقدة في إطار المؤتمر 14 للأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (COP 14) بجمهورية مصر، إن "هناك مجموعة من المبادرات الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تدبير مستدام للتربة، ومكافحة التدهور البيئي والمناخي". وأضافت الوفي أن "من بين المبادرات التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي (كوب 22)، الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016، المبادرة الثلاثية S3 لتعزيز الاستقرار والأمن والاستدامة لمواجهة الهجرة الناجمة عن التدهور البيئي والتغير المناخي، ومبادرة A3، وهي المبادرة الثلاثية لتكييف الزراعة الإفريقية مع التغير المناخي، وكذلك المبادرات التي أسست لها قمة الرؤساء الأفارقة التي عقدت بمراكش سنة 2016 واعتمدت من طرف الاتحاد الإفريقي، كلجان المناخ الثلاث، لجنة الساحل ولجنة الكونغو ولجنة جزر القمر". من جهة أخرى، حذرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة من "تدهور الحالة البيئية بفعل الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والتنمية الحضرية والتطور العمراني، وتوسيع نظم النقل، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتدبير غير السليم للنفايات وغيرها من المقذوفات". وقالت الوفي إن "من بين الموارد الطبيعية التي أصبحت محدودة وغير متجددة بشمال إفريقيا، التربة، نظرا لتعرضها لعوامل التدهور نتيجة للاستغلال المفرط والاستخدام غير المستدام وتغير المناخ، ومن بين عوامل فقدان هذا المورد الحيوي الإفراط في قطع الأخشاب، والتعرية الريحية والمائية، والتوسع الحضري والعمراني، زيادة على التأثير الناتج عن التغير المناخي". وأبرزت كاتبة الدولة أن "الأراضي المهددة بالتدهور والمعرضة للاندثار في شمال إفريقيا تقدر ب31% من أراضي الجزائر، و19% من أراضي مصر، و15.3% من أراضي المغرب، و12.6% من أراضي تونس، وذلك خلال الفترة ما بين سنتي 2000 و2015، حسب معطيات مرصد الصحراء والساحل، وهو ما يكلف حوالي 0.54% من الناتج الداخلي الخام بالمغرب، و0.59% من الناتج الداخلي الخام بتونس، و0.8% من الناتج الداخلي الخام بالجزائر، وفق تقرير للبنك الدولي صادر في سنة 2017". ودعت الوفي السلطات الحكومية إلى "وضع استراتيجيات ومخططات عمل بأهداف واضحة وإجراءات محددة ومؤشرات للمتابعة، مع تخصيص الوسائل الضرورية لتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز القوانين ذات الصلة والتحفيزات التي تشجع على الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية، وعلى حماية النظم الإيكولوجية، والبحث العلمي والابتكار في هذا المجال". وشدّدت المسؤولة ذاتها على أن "طبيعة وجسامة التحديات المتعلقة بالحد من مشاكل تدهور الأراضي تجعل الجهود المبذولة على المستوى الوطني غير كافية؛ بحيث لا تستطيع البلدان أو الجهات بمفردها مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها هذه الظواهر دون تعاون دولي شامل وملتزم، مقرون بتوفير الموارد المالية الضرورية وتقوية القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا". تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف افتتح بتنظيم القمة الإفريقية الوزارية المعنية بالتنوع البيولوجي تحت شعار "تدهور وتردي النظم الإيكولوجية: أولويات لزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والمرونة في إفريقيا"، بمشاركة 30 وزيرا من بلدان إفريقية.
