تعيش جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس على صفيح ساخن منذ بداية الموسم الجامعي الجديد، بسبب فتيل الأزمة الذي ما زال مشتعلا بين رئاسة الجامعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي جرّاء انقطاع حبل الحوار منذ فترة طويلة. وتعود أسباب الخلاف إلى تأجيل رئيس الجامعة للقاءات المبرمجة مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، "دون سابق إنذار أو اعتذار أو تحديد لتاريخ بديل، إلا بعد إلحاح من الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في إبداء منه لحسن النية"، وفق تعبيرها. وقال مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إن "طريقة تعامل رئيس الجامعة يغلب عليها طابع التسويف والاستخفاف، إذ يجعل الأساتذة الجامعيين ينتظرون لوقت طويل عندما يترددون على مكتبه، من أجل طرح مشاكلهم وقضاياهم التي تقتضي حضورهم شخصيا". وأضافت النقابة، التي اختارت التصعيد، في بيان شديد اللهجة تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن "حالة الاحتقان مستمرة بمجموعة من المؤسسات الجامعية، بحيث لم تتدخل رئاسة الجامعة لوضع حد لها، فضلا عن تجاهلها المعلن للبيانات الصادرة عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في هذا الشأن، دون إغفال احتجاجات الأساتذة والطلبة منذ مدة". ونبّهت النقابة إلى ما وصفته ب"الوضعية المزرية" التي يعيشها المركب الجامعي ظهر المهراز و"التباطؤ" في استكمال أشغال التهيئة، معبرة عن استنكارها لعدم التأشير على ملفات صرف تعويضات الأساتذة عن الساعات الإضافية المنجزة في التدريس داخل مؤسساتهم. واستغرب المصدر ذاته "الازدراء الذي يقوم به رئيس الجامعة تجاه أعضاء الفرق البيداغوجية ومنسّقي المسالك، ثم عدم احترامه للدفاتر الوصفية فيما يخص الامتحانات الشفهية للماستر"، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للملف المطلبي للأساتذة الجامعيين. وانتقد المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس طريقة تدبير الإدارة لمباريات ولوج مسالك الماستر، معبرا عن "رفضه الإفراج عن النتائج الكتابية ومحاضرها ولوائح الطلبة المدعوين لاجتياز الاختبارات الشفوية، وما قد يترتب عن ذلك من إفشال لهذه العملية برمتها، ثم العبث بمصالح الطلبة المعنيين". جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجّه مراسلة إلى رؤساء المؤسسات الجامعية في بداية الدخول الجامعي، دعا فيها الفرق البيداغوجية إلى حذف المقابلات الشفوية في مباريات ولوج الماستر، بهدف ضمان "الشفافية" في الانتقاء.