يعيش عدد من الطلبة الذين اجتازوا الاختبار الكتابي لولوج مسالك ماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة فاس على وقع انتظار طويل بسبب "البلوكاج" الذي تعيشه الكلية منذ اندلاع فضيحة بيع الماستر للطلبة. ولازال عدد من الطلبة المرشحين ينتظرون إعلان نتائج الاختبار الكتابي منذ شهرين، ثم إعلان تاريخ مباريات الاختبار الشفوي لولوج ثمانية ماسترات في الكلية نفسها، لكن منشوراً لرئاسة الجامعة يمنع ذلك، في حين يتشبث منسقو سلك الماستر بضرورة إجراء المباريات الشفوية وفق الصيغة التي تم اعتمادها من طرف الوزارة. ويتعلق الأمر بخمسة مسالك ماستر خاصة بالاقتصاد وثلاثة خاصة بالقانون، إضافة إلى إجازة مهنية. وقد انتقد رؤساء الشعب ومنسقو مسالك الماستر بالكلية، في بلاغ أصدروه، استمرار تأخير استدعاء الطلبة الناجحين في الاختبار الكتابي للمقابلة الشفوية، وطالبوا رئاسة الجامعة ب"إيجاد حل فوري يتماشى والضوابط القانونية المنصوص عليها في الدفاتر الوصفية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي". وأورد البيان: "إن رؤساء الشعب ومنسقي مسالك الماستر يرفضون مصادرة مبدأ استقلالية الشعب والمسالك في تدبير الشأن البيداغوجي، ويحملون إدارة الكلية ورئاسة الجامعة حالة الاحتقان التي تسود في كلية الحقوق بجامعة "ظهر المهراز"". ونبه الأساتذة الجامعيون من "التداعيات المترتبة عن التأخير الحاصل في إتمام مسطرة الانتقاء بشأن مسالك الماستر، وما سيترتب عن ذلك من استحالة تدارك التأخير، وبالتالي التعطيل الواقعي لإمكانية فتحها، وهو ما سيؤدي إلى الإضرار المباشر بمصالح الطلبة والطالبات". ويهدد منسقو المسالك ب"التعطيل الاضطراري ومقاطعة كل الأنشطة العلمية والتدبيرية على مستوى الجامعة والكلية في حالة عدم التجاوب الفعلي والفوري مع مطلب الكشف عن النتائج الكتابية والتمكين من اجتياز الاختبارات الشفوية". وأثار عدد من المتتبعين أن منع رئاسة الجامعة للاختبار الشفوي في سلكي الماستر والدكتوراه تجاوز للاختصاص، على اعتبار أن هذه المسالك تتم المصادقة على ضوابطها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وليست من اختصاص رئاسة الجامعة. وكانت الكلية عرفت بداية الموسم الجامعي الحالي اندلاع فضيحة "بيع الماستر" بعد انتشار تسجيل صوتي بين طالب وأستاذ جامعي، يشترط فيه الأخير مبلغاً مالياً بقيمة 40 ألف درهم. وتم إيداع هذا الأستاذ الجامعي، الذي كان مشرفاً على سلك الماستر في الكلية، السجن المحلي بفاس. هذا الأمر دفع رئيس جامعة فاس إلى توجيه مذكرة إلى المؤسسات الجامعية التابعة يدعوها إلى تعليق المذكرات الوزارية السابقة بشأن الانتقاء في سلك الدكتوراه ومسالك الماستر والإجازة، وشدد على ضرورة "الامتناع عن برمجة اختبارات شفوية في المباريات، ومعالجة النتائج بوسائل معلوماتية بناء على معايير قانونية وموضوعية وشفافة، تكون معلنة سلفا ومنقطة، لتحسب قيمتها بشكل آلي في عملية الانتقاء".
