زار وفد رفيع المستوى من وزارة العدل المغربية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أكتوبر الحالي، بلجيكا؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الجنائي وتبادل التجارب ومجالات تطوير منظومة العدالة الجنائية. الزيارة كانت فرصة لاطلاع كل طرف على التطورات التي تشهدها منظومة العدالة بالبلدين، وكذا للوقوف على التنزيل الأمثل لاتفاقيات التعاون الدولي في الميدان الجنائي وأفق تطوير مضامينها تماشيا مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار، خاصة اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة. كما قام الوفد المغربي بزيارة ميدانية للعديد من المؤسسات شملت المكتب المشرف على الفيديوكونفرنس بالنيابة العامة الفيدرالية لدولة بلجيكا، المؤسسة المركزية للحجز والمصادرة، مكتب التحليل الإحصائي الخاص بالعقوبات، والسجل العدلي المركزي البلجيكي. حري بالذكر أن الوفد المغربي كان مكونا من هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، وحسن قباب، مدير الميزانية والمراقبة، وخالد الشرقاوي السموني، مستشار وزير العدل، وعنان الرشيد، رئيس قسم بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، ومحسين رمضاني، قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.