تحت شعار "التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة"، من المقرر أن تنظم الهيئة الوطنية للعدول بمراكش يومي 17 و18 ماي بتنسيق مع وزارة العدل والحريات وبمشاركة مجموعة من الدول العربية "المنتدى العربي للتوثيق". وحسب بلاغ للهيئة، يعتبر الحدث فرصة لاستثارة انتباه المؤسسات الرسمية والاقتصادية والرأي العام لأهمية التوثيق العدلي بالمغرب، وللاستفادة من تجارب الدول العربية في تطوير هذا القطاع، وكذا لفتح النقاش حول القضايا المستجدة في مشروع تعديل القانون 16.03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي. وسيتناول المنتدى بالبحث والتحليل التوثيق والعولمة، التوثيق العدلي في سياق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، أنظمة التوثيق في الدول العربية، بين الوحدة والتنوع. ومن المتوقع أن يحضر اللقاء وزارء، ومسؤولون قضائيون، ونواب برلمانيون، واقتصاديون، وفاعلون محليون ووطنيون بالإضافة إلى وفود من مختلف الدول العربية.