خيّمت قضية الابتزاز الجنسي في سلك القضاء، الذي يؤثر على استقلالية السلطة القضائية، على النقاش داخل أروقة المؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بمراكش. وعرفت جلسة اليوم الأربعاء نقاشا حول قضايا الابتزاز الجنسي، الذي أكدت رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات، فينيسا رويز، وجوده في القطاع. وقالت فينيسا رويز: "هناك ابتزاز جنسي لم يعد مخفيا على أحد"، مضيفة في مداخلتها أن "الجنس حاضر مقابل الحصول على امتيازات وأحكام قضائية". واستدلت رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات على كلامها ببعض الحالات؛ منها أن قاضيا بإحدى الولاياتالأمريكية طلب من متهمة الحصول على صور لها وهي عارية مقابل نطقه بحكم لصالحها، وقاض آخر طلب مقابلا جنسيا من سيدة كي تحصل على حق اللجوء في دولة كندا. وأوضحت المتحدثة نفسها، بحضور عدد من الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة مغاربة وعرب وأجانب، أن الدراسات أظهرت أن هناك اختلافات كبيرة متعلقة بالنوع؛ ذلك أن "العديد من النساء منحن مجموعة من الفوائد الجنسية للحصول على مقابل بالقضاء". وعلى ضوء ذلك، دعت القاضية رويز إلى "ضرورة القيام بتكوينات، لأن هذا الأمر المتعلق بالابتزاز الجنسي حاضر في القضاء"، معتبرة أن "هناك عملا كبيرا وجبارا ينتظرنا لاستعادة ثقة الجمهور في استقلالية القضاء، ويجب أن تتقوى سلطة القضاء في ظل هذه التغيرات العالمية والنزعات الديكتاتورية والاستبداد". كما شددت على أن تواجد النساء القاضيات بهذا القطاع "سيمكن من تقويم النظام القضائي، ونحن في جمعية النساء القاضيات الدولية مستعدون لتحقيق هذا العمل السامي". بدوره، رئيس الاتحاد الدولي للقضاة طوني باكون، الذي تم انتخابه يوم أمس الثلاثاء، دعا إلى "ضرورة ترشح النساء القاضيات للمسؤولية لمحاربة العديد من الطابوهات وتحسين صورة القطاع"، معتبرا أن "دور النساء مهم، وهي فرصة لإعادة النظر في النوع الاجتماعي"، واصفا الابتزاز بأنه "نوع من أنواع الفساد".