الاتجار بالبشر يورّط مُدرسا ومستشارة بمراكش

حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 21 أكتوبر الجاري، تاريخا لجلسة التحقيق التفصيلي مع مدرس ومستشارة جماعية، تتابعهما النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر.
وجاء هذا القرار في جلسة الاستنطاق، التي عقدت الاثنين، بعدما أحيلا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، لتورطهما في استدراج قاصر قصد هتك عرضها والفساد مقابل عمولات مالية وإغراءات.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى تحقيق فتحته عناصر الدرك الملكي لسرية تولوكلت، على إثر تلقي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت شكاية من أم تتهم مستشارة جماعية بتحريض فلذة كبدها على ممارسة الجنس مع إطار تعليمي بالمقابل، مما أدى إلى وضع المستشارة الجماعية تحت المراقبة إلى أن تم اعتقالها، السبت الماضي، رفقة المدرس، بتهمة القوادة والتحريض على البغاء والفساد.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت قد أحالت، الأحد الماضي، المستشارة الجماعية والمدرس على الفرقة القضائية التابعة للدرك الملكي بشيشاوة، لتعميق البحث معهما بشأن المنسوب إليهما، وقد أحيلا بعد ذلك على النيابة العامة باستئنافية مراكش، التي أمرت بتمديد الحراسة النظرية لهما.