يعيش موظفو وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وسط جو مشحون بالخوف، حسب تعابيرهم، جراء استمرار اعتصام مجموعة من المكفوفين المعطلين المطالبين بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية في سطح الوزارة. وقالت مصادر من داخل وزارة التضامن إن الموظفين العاملين في الوزارة يتخوفون من أن يحدث أسوأ مما حدث مساء يوم الأحد الماضي حين سقط أحد المكفوفين من سطح الوزارة بشكل عَرَضي وتوفي، بسبب "توفر المكفوفين المعتصمين على أسطوانة بوتان وقناني بنزين"، وفق إفادتها. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المكفوفين، المعتصمين على سطح "وزارة التضامن" في حي أكدال وسط الرباط، "حملوا معهم، حين اقتحامهم مقر الوزارة، ثلاث قوارير من البنزين، وأسطوانة لغاز البوتان صغيرة أخذوها من مطبخ الوزارة، في الطابق الرابع، بعد كسر أبوابه". وقال أحد أطر الوزارة: "نحن نعيش منذ أسبوعين وسط رعب حقيقي؛ إذ يكفي أن يسكب المكفوفون المعتصمون قناني البنزين التي بحوزتهم نحو مكاتب الوزارة وإشعال أسطوانة الغاز ورميها لتحترق الوزارة بمن فيها"، مضيفا: "نضع أيدينا على قلوبنا ونترقب أن يحدث الأسوأ في أي لحظة." ووفق المعلومات، التي حصلت عليها هسبريس من مصادر عاينتْ تسجيلات الكاميرات المبثوثة في مدخل وزارة التضامن، فإنّ "المكفوفين عمدوا إلى كسْر باب الوزارة باستعمال مطرقة كبيرة وأدوات حديدية، ولم يتمكّن الحارس من صدّهم بسبب تهديدهم له، قبل أن يلجوا إلى داخل مبنى الوزارة". وأفاد مصدر من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بأنّ "المكفوفين المعطلين صعدوا عبر الأدراج، وقبل أن يبلغوا السطح عمدوا إلى كسْر باب المطبخ واستولوا على أسطوانة صغيرة للبوتان حملوها معهم إلى سطح الوزارة، حيث ما زالوا يعتصمون إلى حد الآن". وما زال موظفو الوزارة يتساءلون كيف تمكّن المكفوفون المعطلون من الدخول إلى مبنى الوزارة، بعد كسْر أبوابها، دون أن تتدخل الشرطة لمنعهم، علما أنّ عملية كسر أقفال الباب دامت حوالي عشرين دقيقة، ومقر الوزارة يوجد بمحاذاة مؤسسات حساسة، كمقر القيادة العليا للدرك الملكي وأحد مقرات الأمن اوطني. مصدر من داخل الوزارة ذاتها قال إنّ الشرطة أُخبرت بإقدام المكفوفين المعطلين على محاولة اقتحام باب الوزارة منذ شروعهم في كسْر الأقفال، لكنّها لم تصل إلى عين المكان إلا بعد أنْ تمكن المكفوفون من الصعود إلى السطح. وما زال عدد من المكفوفين المعطلين معتصمين على سطح وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، واضعين شرْطا واحدا لفض اعتصامهم هو إدماجهم المباشر في الوظيفة العمومية، لكنّ الوزارة ترفض هذا الطرح، معتبرة أنه السبب في فشل الحوار بينها وبينهم، واعدة إياهم باعتماد المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي من المنتظر أن تنظم أولاها نهاية السنة الجارية.