يبدي المهاجرون الأفارقة تحديا لحملة يشنها المغرب لإبعادهم عن نقاط العبور البرية والبحرية إلى إسبانيا التي أصبحت المنفذ الرئيسي إلى أوروبا في نظر المهاجرين واللاجئين بعد تشديد الإجراءات في أماكن أخرى. وتنفذ الشرطة المغربية مداهمات منتظمة للمناطق التي يقبل عليها الوافدون من مناطق أخرى في أفريقيا وقد نقلت بالحافلات آلافا إلى الطرف الآخر من البلاد منذ اقتحم 800 شخص سورا واندفعوا إلى جيب سبتة الإسباني في شمال المغرب خلال شهر يوليوز. وأدى نقل هؤلاء إلى انتقادات من جانب جماعات حقوقية بعد أن لقي رجلان من مالي حتفهما في الطريق كما اكتشفت رويترز أن كثيرين منهم عادوا بكل بساطة واختبأوا في الغابات أو في الشوارع الخلفية بمدينة طنجة وأنهم يخططون للهرب إلى إسبانيا. وقال غيني يدعى أبو بكر يحمل شهادة جامعية في علم الاجتماع وعمره 25 عاما "جئنا إلى المغرب للبقاء في الشمال حتى يحين الوقت المناسب للتسلل عبر سور سبتة. ليس لدينا خيار آخر". وطلب أبو بكر حجب بقية اسمه خوفا من تداعيات افتضاح أمره. وتبرهن روايته وروايات رفاقه الذين ينامون في غابة تشرف على حي مسنانة الفقير في طنجة على مدى صعوبة منع من عقدوا العزم على العبور إلى أوروبا. وقد انخفض عدد الفارين من الفقر أو الحروب في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى نحو 80 ألفا هذا العام من أكثر من مليون في العام 2015 غير أن هذه القضية أصبحت مثار خلافات وعززت التيار اليميني المتطرف وغيره من الجماعات المناهضة لمؤسسات الحكم. وفي الوقت الذي تغلق فيه إيطاليا موانيها أمام معظم طالبي اللجوء ازداد عدد الوافدين على إسبانيا. وتوضح بيانات الأممالمتحدة أن عدد من سلكوا هذا الطريق في العام الحالي حتى الآن بلغ 38852 شخصا أي مثلي من عبروا إلى إسبانيا في الفترة المقابلة من 2017. وقد هلك أكثر من 310 أشخاص في البحر. وقال خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية لرويترز إن الغالبية العظمى تأتي عن طريق المغرب الذي أحبط 54 ألف محاولة أخرى للهجرة خلسة. وقال "تلقينا بلاغات أن شبكات التهريب تجرأت بعد العبور إلى سبتة في يوليو وتستعد لاعتداءات على قوات الأمن على نطاق واسع على الحدود خلال الصيف". ويمثل المغرب مقصدا في حد ذاته وقد منح 56 ألف تصريح إقامة لأجانب أغلبهم من دول أفريقيا جنوبي الصحراء منذ أدخل إصلاحات على سياسة الهجرة في 2013. ويقول بعضهم الآن إنهم خرجوا من ديارهم مرغمين ووجدوا أنفسهم في قلب الحملة لمنع الهجرة غير الشرعية. وقال الزروالي إن المغرب يتعرض لضغوط هائلة. عودة جماعية يحاول بعض المهاجرين الوصول إلى سبتة وإلى جيب مليلة الإسباني في حين يدفع آخرون مبالغ مالية لمهربين لنقلهم على مراكب إذ أن إسبانيا تبعد 14 كيلومترا فقط عن الساحل المغربي. ويمكن للدول أن تعيد الوافدين إليها بالطرق غير النظامية إذا ما رفضت طلبات اللجوء. ومع ذلك فعندما اقتحم المهاجرون السور مرة أخرى في أغسطس آب أعادت إسبانيا أكثر من 100 شخص دفعة واحدة الأمر الذي أثار انتقادات جماعات حقوقية. وقالت مدريد إنها اتبعت النظم المتعارف عليها. وردد ذلك الحادث أصداء تزايد عمليات اقتحام الحدود في العام 2005 التي صاحبها عمليات طرد من جانب إسبانيا. واتهمت جماعات حقوق الانسان المغرب بنقل المهاجرين بالحافلات إلى الصحراء. أما العودة الجماعية الأخيرة فتمثل علامة على حساسية قضية المهاجرين في إسبانيا التي تعد واحدة من عدد متناقص من الدول الأوروبية التي لم ينقلب فيها الرأي العام على الهجرة. وقال ساسة في المعارضة إن عمليات الطرد تتناقض مع النبرة التي رحب بها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث بسفينة محملة عن آخرها بالمهاجرين بعد أن رفضت إيطاليا استقبالها في يونيو. ولم يدخل البرلمان الإسباني أي حزب من اليمين المتطرف منذ انتهاء الدكتاتورية اليمينية في البلاد عام 1975 غير أن حزب فوكس القومي انتقد سانتشيث بسبب الهجرة كما أن الأقلية التي تتمتع بها الحكومة تعني أن الانتخابات المقبلة قد تتم قبل موعدها المقرر في 2020. وقد أصبح المغرب الذي يمكن للأفارقة دخوله دون تأشيرات نقطة الانطلاق الرئيسية إلى أوروبا في يوليو تموز بعد تشدد إيطاليا ونجاح مساعدات الاتحاد الأوروبي لحرس السواحل الليبي في وقف سيل المهاجرين القادمين من ليبيا التي كان نشاط مهربي البشر فيها قد ازدهر. وقالت وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس يوم الجمعة إن "وجود بعض الجنسيات الأخرى التي كانت تعبر أساسا في الماضي عن طريق ليبيا يشير إلى أن بعض تدفقات المهاجرين تحولت إلى مسار غرب البحر المتوسط". الغابة اكتشفت رويترز أكثر من عشرة مهاجرين يختبئون في الغابة بالقرب من طنجة على مسافة 70 كيلومترا تقريبا من سبتة وينامون على بطاطين. دخل بعضهم المغرب بطريق غير قانوني وعمل إما كعامل باليومية أو في المزارع ولجأ آخرون إلى التسول في الشوارع لادخار ما يكفي لسداد ما يطلبه المهربون مقابل الرحلة البحرية. وقال أليو الغيني الذي طلب مثل الآخرين إخفاء بقية اسمه "تم القبض علينا في بيوتنا في الساعات الأولى من الصباح في أواخر غشت ونقلنا للتحقق من الهوية إلى مركز للشرطة ثم وضعت القيود في أيدينا وأرغمنا على ركوب حافلة". واضطر أليو لترك كل متعلقاته في الشقة التي كان يستأجرها في طنجة. وقال "تسلمنا شطيرة واحدة فقط طوال الرحلة التي استغرقت عشر ساعات قبل أن يتركونا بالقرب من مدينة تزنيت". وبعد ستة أيام تمكن هو ومهاجرون آخرون من العودة إلى الغابة القريبة من طنجة لكنهم يتوقعون أن تعود السلطات في أي وقت فيما يصفه المهاجرون بعملية "البحث عن الرجل الأسود" لأنها تستثني المغاربة والسوريين الذين يحاولون أيضا العبور إلى إسبانيا. وفي مخيم مؤقت أكبر كثيرا أمام محطة الحافلات بمدينة الدارالبيضاء التجارية على مسافة 300 كيلومتر تقريبا إلى الجنوب من طنجة قال أفراد إنهم في طريق العودة شمالا بعد أن نقلوا بالحافلات إلى الجنوب. وقال الشاب الكاميروني مامادو الذي وصل إلى المغرب عن طريق الجزائر إنه حاول ارتقاء سور سبتة في يوليو تموز لكنه جرح في ساقه. وتم نقله بالحافلة إلى مدينة أغادير الجنوبية لكنه دبر من المال ما يكفي لشراء تذكرة حافلة للعودة إلى الدارالبيضاء. وقال داخل خيمة مصنوعة من مخلفات الصناديق الخشبية والبطاطين "سأبقى هنا الآن لحين الحصول على تذكرة للعودة إلى الشمال سعيا وراء حلم الوصول إلى أوروبا". ووصفت السلطات نقل المهاجرين بالحافلات من الحدود بأنه حملة على عصابات التهريب وطالبت الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدة. ووعدت المفوضية الأوروبية بزيادة الأموال المخصصة لمساعدة إسبانيا والمغرب الشهر الماضي لكنها امتنعت عن ذكر رقم محدد وقالت إن الأموال المتاحة محدودة. ويرفض المغرب، شأنه شأن دول شمال افريقيا الأخرى، فكرة اقترحها بعض المسؤولين الأوروبيين أن يستضيف مراكز للبت في طلبات اللجوء خارج الاتحاد الاوروبي. وقال الزروالي "عندما نجد شخصا من جنوب الصحراء بلا أوراق يستعد لعبور الحدود بالمخالفة للقانون فإننا نبعده من الشمال إلى مدن أخرى. ومن الأفضل لهم إرسالهم إلى مدينة مثل مراكش بدلا من البقاء في الغابات المحيطة بطنجة". وأضاف أنه تم التخلص من 74 شبكة تهريب منذ يناير وأن بلاده تنفق ما لا يقل عن 200 مليون يورو سنويا للحفاظ على سلامة حدودها. ورفض ما تردد عن انتهاكات لحقوق الانسان وقال إن نقل المهاجرين جنوبا "يحدث بالالتزام التام بالقانون". مداهمة في الفجر تقول جماعات حقوقية إن الحملة عملية إبعاد عشوائية وقسرية تخالف حرية التنقل. واستنادا إلى أرقام من جماعات محلية قالت منظمة العفو الدولية إن حوالي 5000 مواطن من دول جنوبي الصحراء نقلوا بالحافلات دون التحقق من وضعهم القانوني حيث تم تركهم في مناطق نائية. وقال تحالف للرابطات المجتمعية من جنوب الصحراء في المغرب إن "الاستخدام المفرط للقوة" خلال عمليات الطرد تسبب في وفاة شخصين من مالي الشهر الماضي، ويرفض المسؤولون هذه الرواية. وفي حي البرانص في طنجة حيث يعيش كثيرون من مواطني دول جنوب الصحراء قالت ايساتو باري التي تعيش في المغرب منذ ثماني سنوات بعد هروبها من ساحل العاج إن الشرطة داهمت منزلها في الخامسة صباحا في التاسع من غشت. ورغم أن لديها بطاقة إقامة فقد قالت إنها نقلت هي وأطفالها مع آخرين إلى مركز للشرطة ولم يتم إخلاء سبيلها إلا في وقت لاحق من اليوم. وعندما عادت إلى البيت الذي تستأجره بمبلغ 410 يورو اكتشفت سرقة الأشياء الثمينة من متعلقاتها. وقالت إنها قدمت شكوى بسبب المداهمة إلى المجلس الإقليمي لحقوق الانسان. وقال المجلس إنه تسلم شكاوى من باري في السابق لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل أخرى. وقالت باري، التي أسست رابطة اسمها بونتس سوليدير لمساعدة المهاجرين على الاندماج في المغرب والتخلي عن فكرة عبور البحر وما يصحبها من مخاطر، إنها شعرت بالمهانة. وأضافت "كنت دائما اعتبر المغرب وطني. أما الآن وبعد هذه المداهمة فلم أعد أشعر بذلك". *رويترز