تعيش مختلف جماعات إقليم الرحامنة، هذه الأيام، تزامنا مع قرب انعقاد دورة أكتوبر المقبل، على وقع "انقلابات" في مجالسها الجماعية، حيث بات رؤساء المجالس الجماعية يتحسسون رؤوسهم ويتخوّفون من محاولات إسقاطهم. وبدأت عمليات "الانقلاب" على الرؤساء من جماعة أولاد إملول، التي وجد رئيسها نفسه يتعرض ل"طعنة" من رفاقه بحزب الأصالة والمعاصرة، الذين طالبوا في رسالة موجهة إلى السلطات العاملية ببرمجة نقطة فريدة تتعلق بإقالة الرئيس. وحسب الوثيقة التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تقدم 12 عضوا من أصل 17، بطلب يلتمسون فيه إدراج الرئيس في دورة أكتوبر نقطة لاستقالته، بالنظر إلى كونه يغيب عن تدبير شؤون الجماعة منذ مدة طويلة بسبب مرضه. وأمام هذا الوضع، وحسب ما أكده مستشارون جماعيون، فإن المحامي محمد اليونسي اضطر إلى وضع ملتمس استقالته لدى السلطات المحلية، لأسباب صحية، حسب ما جاء في مضمون رسالة الاستقالة. ولم يقتصر وضع "الانقلاب" على أولاد أملول؛ فقد شهدت جماعة الجبيلات، التي يرأسها محمد العكرود، انتفاضة واسعة للمستشارين الجماعيين، الذين قدموا ملتمسا يوم الاثنين يطالبون فيه بإقالة الرئيس من منصبه. وحسب مضمون المراسلة، فإن 12 عضوا قدموا ملتمسا من أجل إقالة نجل حميد العكرود البرلماني السابق والرجل النافذ بالرحامنة، الذي وجد نفسه محاصرا بالمقربين منه ومن المحسوبين على والده، إذ يحاول جاهدا منذ يوم أمس الاثنين استمالة بعض الأعضاء وإفشال هذا "الانقلاب". ويعد هذا "الانقلاب" الذي تشهده قلعة البرلماني السابق حميد العكرود سابقة من نوعها، إذ إن هذا الأخير أحكم سيطرته منذ سنوات على المنطقة وصار رجلها النافذ الذي يصول ويجول. وعلى مستوى بلدية سيدي بوعثمان، فإن الجماعة الحضرية تعرف بدورها صراعات بين أعضاء المجلس الجماعي، حيث يحاول أحد النواب إسقاط الرئيس الحالي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار؛ في الوقت الذي أقدم فيه نواب للرئيس، إلى جانب أعضاء المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، على تقديم ملتمس لإقالة النائب الأول وسحب النيابة منه. وخلّفت المادة ال70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ضجة واسعة في صفوف المنتخبين والمجالس الجماعية، حيث يقوم عدد من الأعضاء بمحاولات إسقاط الرؤساء بعد جمع ثلثي المستشارين الجماعيين.
