قضت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، بعزل محمد العكرود، نجل البرلماني السابق حميد العكرود، من منصبه رئيسا لجماعة الجبيلات القروية بإقليم الرحامنة. وأصدرت الهيئة الإدارية قرارها بالنفاذ المعجل في حق محمد العكرود، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما تقدم عامل إقليم الرحامنة بملتمس إلى المحكمة إثر تصويت غالبية أعضاء المجلس الجماعي على ملتمس إقالة الرئيس من منصبه طبقا لمقتضيات المادة ال70 من القانون التنظيمي للجماعات. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يرغب في ضياع هذه الجماعة القروية من يده، حيث يرفض التدخلات التي يقوم بها أعضاء وقيادات من حزب الأصالة والمعاصرة الطامحون إلى السيطرة عليها ورئاستها. وأكدت مصادر الجريدة أن قيادة حزب "الحمامة" على المستويين المركزي والجهوي تدفع بمنح تزكية الترشح للرئاسة إلى عبد العزيز السرداوي، المستشار الجماعي عن دائرة أولاد سعيد أوموسى، مطالبة حميد العكرود، الكاتب الإقليمي للحزب، رفقة نجله المعزول من الرئاسة بالتصويت لصالح الحزب. وأشارت مصادرنا إلى أن "الأحرار"، الذي يتوفر على عشرة أعضاء بأغلبية مريحة، يتدارس إمكانية استقطاب مستشار ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية من أجل تعزيز صفوفه؛ بينما سيظل حزب الأصالة والمعاصرة، عبر مستشاريه الخمسة، في المعارضة. ويعد إسقاط العكرود من كرسي الرئاسة، مصادقة الأعضاء في دورة أكتوبر الماضي صفعة قوية، يتلقاها الرجل النافذ بإقليم الرحامنة، خاصة أنه ظل يسيطر لسنوات طوال على المجالس المنتخبة، مستعملا في ذلك كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة. وشهدت الجماعة المذكورة، يوم جلسة إسقاط الرئيس، غليانا كبيرا، إذ لم يتمكن الأعضاء من التصويت على نقطة إقالته بفعل التدخلات التي قام بها والده البرلماني السابق، والمستشار بنفس الجماعة، حيث ظل يصرخ وسطها رافضا ذلك أمام أنظار السلطات المحلية.