أياما قليلة بعد تلقي البرلماني السابق، حميد العكرود، إخبارا شفويا بإعفائه من مهمة المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرحامنة، أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، مؤخرا، قرارا يعيّن بمقتضاه المستثمر الفلاحي، مولاي عبد العزيز العلوي، منسقا إقليميا جديدا لحزبه بالمعقل الانتخابي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة. قيادي جهوي بحزب “الحمامة” بمراكش عزا إعفاء العكرود إلى عدم إشرافه على هيكلة فروع الحزب ومنظماته الموازية بالرحامنة، داخل الآجال التي حددتها قيادة الحزب. واستنادا إلى المصدر نفسه، فرغم أن المقر الجهوي لم يتوصل بعد بالقرار، بشكل رسمي، فإن المنسق الجهوي للحزب بمراكش، محمد القبّاج، أصدر تعليمات بأن يتم التعامل مع المستثمر العلوي، الذي يملك ضيعات فلاحية بالرحامنة، على أنه منسق الحزب بهذا الإقليم، بعد أن تولى القبّاج بنفسه إبلاغ العكرود شفويا بإعفائه، إلى جانب المنسق الإقليمي السابق بآسفي، نور الدين الزايدي، الذي استُبدل بالمستثمر في مقالع الرمال، سامي لمنيوي. هذا، ونشرت بعض المواقع الإلكترونية نسخة من قرار من مادة فريدة، مؤرخ في 23 فبراير المنصرم، مؤشّر عليه من طرف رئيس الحزب، عزيز أخنوش، يشير إلى أنه استند فيه إلى القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وإلى نص المادة 21 من النظام الأساسي لحزبه. وكانت مصادر مطلعة أرجعت إعفاء حميد العكرود، الرئيس الأسبق لجماعة “سيدي بوعثمان” والذي سبق له أن انتُخب نائبا برلمانيا عن دائرة “الرحامنة” لولايتين تشريعيتين، (2002 2007) و(2011 2016)، إلى الأحداث التي شهدتها الجماعة القروية “الجبيلات”، بإقليم الرحامنة، بتاريخ الاثنين فاتح أكتوبر المنصرم، والتي انتهت بإصابة رجل سلطة بكسر على مستوى كاحل قدمه، إثر دهسه بسيارة رباعية الدفع، في ملكية العكرود، الذي تدخل لتأخير انعقاد الدورة، لأكثر من سبع ساعات متواصلة، في محاولة منه لمنع المجلس من التداول في شأن ملتمس يتعلق بإقالة ابنه، محمد العكرود، من رئاسة مجلس الجماعة المذكورة. وقد قضت إدارية مراكش، في وقت سابق، بعزل رئيس جماعة “الجبيلات”، بعد أن صوّت ثلاثة أرباع أعضاء المجلس على مقرّر قضى بتوجيه طلب إلى عامل الإقليم لإحالة ملتمس عزله على المحكمة الإدارية عينها. وإذا كان سلوك البرلماني العكرود أثار جدلا واسعا في الإقليم، فإن العديد من المتتبعين المحليين اعتبروه ليس أقل خرقا للقانون من قياديين بأحزاب أخرى بالمنطقة، مستدلين على ذلك بحالة البرلماني “البامي”، الذي اقتحم منشأة عمومية محاولا إحراق نفسه، دون أن يتحرك البحث التمهيدي في شأن اتهامه بتخريب ممتلكات عامة، وفي توجيهه لاتهامات خطيرة لمسؤولين بارزين، دون أن يتم التحقيق معه في مدى جديتها، وكذا حالة برلماني “بامي” آخر سابق تمّ التغاضي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ضد أفراد من عائلته متهمين بارتكاب جريمة قتل.
