تهم "الدعارة والاتجار بالبشر" تلاحق مسؤولين في خيرية تيط مليل

تسارعت وتيرة الأحداث في ملف المركز الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل بالدار البيضاء، بعدما قرر الوكيل العام لاستئنافية العاصمة الاقتصادية فتح تحقيق قضائي في موضوع الخروقات التسييرية والإدارية والإنسانية، التي تواجه المسؤولين الساهرين على تسيير هذا المركز.
وتضمنت الوثائق الخاصة بهذا الملف المثير للجدل معطيات تصف الوضعية داخل هذه المؤسسة ب"المأساوية" وغير القابلة للعيش الآدمي.
وجاء في الشكاية، التي تقدمت بها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن "هذا المركز، الذي يضم فئات متعددة، منهم المسنون والمتخلى عنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمقعدون والمرضى نفسانيا والمرضى بأمراض خطيرة، والذين يعيشون مع بعضهم البعض في نفس الأجنحة، دون مراعاة لأي معايير لفرزهم".
وأضافت الهيئة في الشكاية: "هذه الأجنحة لا تنضبط لأي معيار من المعايير التي تجعلها مكانا لائقا للسكن والاستعمال الآدمي، إلى جانب غياب النظافة والمعايير السليمة لحفظ الأطعمة من لحوم وفواكه وخضر".
وأكدت أن "الوضع داخل المركز جد متردّ بل وكارثي، وأكدوا لنا أن هناك وفيات عديدة نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية وانعدام النظافة؛ فهناك حالات استعجالية تستدعي التدخل لإنقاذها، والتي قد تنضاف إلى قائمة الموتى بسبب الإهمال إن لم يتم التدخل سريعا، حيث تم تسجيل حالة إصابة بحروق على مستوى الظهر ويعاني جروحا وآلاما مبرحة، والتي ظلت بدون تدخل طبي لمدة أيام".
ووجّهت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان اتهامات مباشرة ب"وجود حالات الاتجار بالبشر والدعارة والاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر، وكذلك انتشار استعمال مخدر الحشيش بين النزلاء والنزيلات".
وجاء في التقارير الصادرة عن الهيئة: "هناك بعض نزلاء خيرية تيط مليل يتم إجبارهم على التسول نهارا، كما يتم إجبارهم على جلب الأموال التي جمعوها، أو تعريضهم للضرب والحرمان من البقاء في الخيرية، والحرمان من الألبسة التي يتسلمها من المحسنين المكتب المسير للجمعية التي تدير الخيرية بتيط مليل، حيث لا يعرف مآل تلك الألبسة؛ وهو ما يدفع بعض النزلاء الى الاحتجاج، الذي يقابل غالبا بالقمع والطرد من الخيرية".