"مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف

أوردت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أنها تابعت باهتمام بالغ استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكل من أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعزيز هناوي، الكاتب العام بالمرصد والكاتب العام للمجموعة، بشأن التحقيق في شكاية "جمعية أفريكا" بمدينة مكناس لوزير العدل، معتبرة أن نسب إليهما من لدن الجمعية وبعض مكونات الحركة الأمازيغية من تصريحات هي مختلقة ومحرفة عن مداخلة سابقة له في ندوة صحافية خلال مارس 2018.
واعتبر التنظيم، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن القضية "تدخل في إطار الاستهداف الكيدي الرخيص والمكشوف للأخوين الناشطين في جبهة مواجهة الاختراق الصهيوني للنسيج المجتمعي في إطار جمعية المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وتقرر بناء عليه متابعة الموضوع من كل النواحي بما يستدعيه من مساندة للمناضلين ومواجهة لكل مخططات الاستهداف الواضحة".
وفي شأن متابعة موضوع التطبيع ومظاهر الاختراق الصهيوني، فقد تطرق الاجتماع، وفق البلاغ، لرصد آخر التطورات ومراجعة الملفات المفتوحة في هذا الباب، وخاصة منها ملف ما يسمى "المعهد الإسرائيلي للتدريب" واستحقاقاته المفتوحة على كافة المستويات التي سبق لمجموعة العمل أن وضعتها بهذا الشأن، خاصة مطالبتها الحثيثة للسلطات العمومية بالسرعة في الكشف عن نتائج التحقيق الأمني والقضائي المفتوح منذ قيام كل من مجموعة العمل والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع بتوجيه مذكرة رسمية إلى الحكومة وعقد ندوة صحافية مهمة بتاريخ 17 أبريل الماضي، حيث لا يزال الرأي العام الوطني ينتظر إبلاغه بما تم التوصل إليه في شأن التحقيقات الجارية، وفق تعبير المصدر ذاته.
وفيما يتعلق بالسعي لإصدار قانون تجريم التطبيع، فقد استأثر الموضوع بنقاش أعضاء المجموعة، يقول البلاغ، و"ما يستدعيه ذلك من متابعة مباشرة على مستوى التواصل مع الفرق البرلمانية التي تقدمت بالمقترح المذكور، خاصة في ظل مظاهر التطبيع التي أصبحت تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الوطني المغربي".