لم يستطع الطفل يوسف أن يوقف دموعه، جراء ما تعرض له من اغتصاب على يد أحد الأشخاص بجماعة سيدي علي بن يسف بضواحي إقليمالجديدة، حين كان يرعى غنم الأسرة، إذ استدرجه، حسب رواية أسرته، بورقة نقدية تصل قيمتها 20 درهما. لم يختلف وضع هذا الطفل عن وضع أمه ووالده، اللذين طالبا، والدموع تنهمر من عيونهما، بضرورة إعادة حق ابنهما، الذي انتهكت كرامته وتم تدمير حياته من طرف الجاني الذي لا يزال حرا. وحسب ما روته الأم في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن قصة الاعتداء الجنسي على ابنها تمت حين كان يرعى الغنم، إذ استدرجه الجاني ومنحه ورقة نقدية مقابل ممارسة نزواته الجنسية عليه. لم يستطع الطفل مقاومة المعاناة التي خلفها هذا الاعتداء، إذ تقول الأم: "كان يرتعد ولم يستطع الحديث ولا الأكل، قبل أن يخبرني بأن شخصا منحه مبلغا ماليا، غير أنه عاد ليؤكد بعد إلحاحي عليه بأن الشخص المعني هتك عرضه وسلمه المبلغ". وأوضحت الأم، في حديثها للجريدة، أنها قامت بمعاينة الاعتداء، فوجدت طفلها "مكرفس، والدم فيه"، مضيفة "تكرفس لي على ولدي وعطاه 20 درهما". وأضافت، وهي تعلن عن غضبها من تصرف الدرك الملكي ("المخزن" حسب تعبيرها)، "رغم تقديمي لهم شهادة طبية، تم إخباري بأنها غير مقبولة ويجب أن تكون صادرة عن طبيب شرعي". وقالت: "أخبرونا أن المتهم معتقل بينما هو في منزله". وتابعت بحسرة وهي تصرخ "تكرفس على ولدي، دمر حياتو، وعصبني ومرض ولدي، ما بقاش باغي يخرج ومغديش يمشي للمدرسة، بينما المتهم حر طليق. أريد حق ابني، والمخزن لم يظهر لي حق ابني. لقد دمرنا هذا الرجل". بدوره، لم يستسغ الأب المكلوم ما تعرض له فلذة كبده، واستغرب عدم إحضار المتهم خلال إعادة تمثيل الواقعة من طرف الدرك، ولا اعتقاله، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء مواجهة بين ابنه والمتهم خلال مثولهما أمام وكيل الملك. وأضاف الأب، في تصريحه، أن ابنه صار يعيش وضعا متأزما، ويرفض الخروج إلى الشارع للعب مع أصدقائه ولا حتى رعي الغنم، مطالبا السلطات القضائية بإرجاع حق ابنه.