يبدو أن سنوات الوئام التي طبعت علاقة حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية في طريقها إلى الباب المسدود، بعد إسقاط اسم شرفات أفيلال من الحكومة، وتناسل معطيات حول صراع خفي بين كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ووزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، الذي "سعى بشكل حثيث إلى عدم إشراك الوزيرة التقدمية في تدبير قطاع الماء". الأزمة عجلت باقتراح جلسة بين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبدالله، للتداول في مستقبل التحالف؛ في حين مازالت مسألة بقاء "البي بي إس" داخل التحالف الحكومي رهينة قرار المكتب السياسي، خصوصا أن الحزب لم يعد ممثلا سوى بحقيبتين وزاريتين هما الصحة ووزارة السكنى وإعداد المدينة. ويرتقب أن يقدم رئيس الحكومة توضيحات لحزب التقدم والاشتراكية حول وضعية شرفات أفيلال الوزارية بعد قرار حذف وزارتها، خصوصا أن بلاغ الديوان الملكي لم يوضح مستقبل كاتبة الدولة في الحكومة، وإن كانت ستسند إليها مهمات حكومية جديدة. وفي السياق ذاته أكد مصدر من حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، أن "قرار حذف وزارة الماء ستكون له آثار سلبية على مستوى التحالف الحكومي القائم، وأيضاً على الثقة المتبادلة بين التنظيمين السياسيين التي جمعت بينهما في عهد عبد الإله بنكيران والولاية الحالية لسعد الدين العثماني". وفي هذا الصدد أوضح أمين السعيد، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أنه "منذ تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة لوحظ نوع من التراجع على مستوى نمط العلاقة المتقاربة بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية"، وزاد: "كما كشفت الممارسة العملية وجود توتر قوي بين بعض وزراء حزب العدالة والتنمية وبعض وزراء حزب التقدم والاشتراكية؛ تجسد ذلك في الصراع المحتدم بين عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز واللوجستيك والنقل والماء، وشرفات أفيلا، كاتبة الدولة المكلفة بالماء". وأضاف السعيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتعاملُ مع حزب التقدم والاشتراكية بنوع من التعالي والاستصغار، ففي وقت استشار مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص إعفاء محمد بوسعيد واقتراح شخصية لتعويض حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية من داخل "حزب الحمامة"، على النقيض من ذلك يلاحظ غياب التنسيق بين قيادة الحكومة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي توصل بخبر إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالماء عبر البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري". وأكمل صاحب كتاب "آراء ومواقف وتحليلات دستورية" أنه "من المفترض أن تدافع قيادة التقدم والاشتراكية عن موقعها كعنصر أساسي داخل التحالف الحكومي، وأن يتم التعامل معها بنوع من العدالة السياسية كما هو الشأن بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار"، مستبعدا انسحاب حزب التقدم والاشتراكية، "لكون هذا القرار بمثابة موت بطيء لحزب ظل يقاوم لتفادي السقوط في مقاربة حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي يمثل درسا وتمرينا سياسيا للأحزاب السياسية الصغرى التي تخرج من التحالف الحكومي وتتعرض لخفوت كبير يؤثر على مستقبلها داخل المشهد السياسي بصفة خاصة والمحطات الانتخابية بصفة عامة"، وفق تعبيره.
