عممت وزارة الصحة بلاغا حول "تعزيزها المستشفى الإقليمي لتنغير بجهاز "سكانير" عالي الجودة"، أعطيت انطلاقة عمله في مرحلة تجريبية. ويهدف هذا "السكانير"، حسب بلاغ وزارة الصحة، إلى "تعزيز العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة إقليم تنغير والمناطق المجاورة؛ التي سيمكنها انطلاق اشتغاله من الاستفادة من خدماته وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية، وإعفائها من عناء ومصاريف التنقل إلى مراكز استشفائية جهوية أو جامعية لإجراء فحوصات طبية مماثلة". وأضاف البلاغ نفسه أن "تزويد إقليم تنغير بهذا الجهاز الجديد يندرج في إطار برنامج إعادة تأهيل المستشفيات الذي وضعته الوزارة؛ كما يأتي في إطار تنفيذ السياسة الصحية لوزارة الصحة الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية وتقليص الفوارق المجالية". ويرى كريم اسكلا، فاعل جمعوي من تنغير، أن قضية الساكنة "ليست فقط قضية سكانير، لأنه مطلب من بين مجموعة من المطالب، منها أولا المستشفى الإقليمي الذي أعلنت الوزارة إنشاءه منذ ثلاث سنوات، وتم إعلان بداية الأشغال، ثم تأجلت الصفقة، وألغيت، ثم انطلقت صفقة أخرى وألغيت؛ وهو مسلسل طويل أصبح معه المطلب الآن هو أن يقوم المسؤولون فقط بما وعدوا به الناس"، وفق تعبيره. وأضاف اسكلا: "هذا إقليم محدث حديثا ومن المفترض أن يكون فيه مستشفى إقليمي متكامل بأجهزته الطبية وأطره وتخصصاته، وهو مطلب منذ إحداث عمالة إقليم تنغير، خصوصا أن إشكال العمالة أنها ممتدة وفيها مجموعة من الدواوير المتباعدة"، ثم استرسل موضحا: "الوصول إلى الإقليم فيه إشكال، فما بالك أن يأتي سكان الدواوير إلى تنغير فيتم إرسالهم إلى ورزازات، ثم في بعض الحالات لا يتم حتى استقبالهم ويعيدون إرسالهم إلى الرشيدية أو مراكش". وتحدث الفاعل الجمعوي عن عمل جهاز "السكانير" قبل صدور بلاغ وزارة الصحة الذي يعلن بداية عمله تجريبيا، موضحا أنه "كان موجودا في المستشفى المحلي، الذي ليس هو المستشفى الإقليمي، بل فقط مركز استشفاء قديم، وليس هو المستشفى الجديد الذي كان من المزمع بناؤه"، وزاد: "جيء بالسكانير، وبقي هناك غير مشغَّل لمدة شهر أو شهرين لأنه كان يحتاج مكانا مناسبا، ثم عندما وجدوا الفضاء المناسب اكتشفوا أن الجهاز في حاجة إلى آلة صغيرة ليعمل". وأضاف المتحدث ذاته: "الأطر الطبية هي الأساس، ونطالب بحلول لأنها لا تريد الاستقرار بالمنطقة رغم فتح الوزارة مناصب مالية. يجب اعتماد مقاربة تحفيزية، خاصة بالنسبة للتخصصات"، وزاد: "ساكنة تنغير تركز على مطلب الالتزام بالوعود المتكررة التي تعطى ولا يتم الالتزام بها في الأوقات المحددة، ما يساهم في فقدان الثقة في المؤسسات، ومسؤولي الدولة، ومؤسسات الوساطة". وختم اسكلا حديثه مشددا على أن "الإشكال الأعمق من البنية التحتية الطبية والإدارية اللازمة للإقليم الفتي هو توفير ظروف الاستقطاب والاستقرار للأطر الطبية، خاصة المتخصصة منها؛ فلا معنى لعشرات البنايات والتجهيزات دون التحاق الأطر بها"، وفق تعبيره. *صحافي متدرب