لا حديث داخل أروقة "المونكلوا" في الآونة الأخيرة إلا عن تداعيات التدفق المستمر للمهاجرين غير النظاميين المنحدرين من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى على السواحل الإسبانية، عبر الشواطئ المغربية. وقد أفادت جريدة "أ.ب.س" بأن مسؤولا وزاريا من مستوى عال، تحفظ عن ذكر اسمه، صرح قائلا: "من الأفضل معالجة مشكل الهجرة الحالي مع المغرب لأنه دولة ذات سيادة، مقارنة مع ليبيا نظرا لوضعها الأمني كما هو الشأن بالنسبة لإيطاليا". وتثمن مدريد المجهودات والعمل الجاد الذي يقوم به المغرب للحد من تدفق المهاجرين على السواحل الاسبانية، كما تسعى إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الصدد. وقد أطلقت استراتيجية جديدة لحماية الأطفال المغاربة المتواجدين على ترابها، وتعمل على تسهيل اندماجهم في المجتمع الإسباني تفاديا لسقوطهم في أيدي التنظيمات الإرهابية والمنظمات الإجرامية في التهريب والإتجار بالبشر. وأضاف المسؤول الوزاري أنه حان الوقت للتعاون المشترك بين المغرب وإسبانيا، مؤكدا أنه "يجب على إسبانيا أن تولي اهتماما خاصا بالمغرب، وهو الآخر بدوره مطالب بذلك"، مبرزا أن المغرب تحول من قنطرة (أرض) عبور إلى مستقر للمهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء بعد برنامج التسوية الذي يمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، رغم أن وجهتهم تظل دائما الوصول إلى أوروبا، مشددا على أن "الرباط تواجه مشكلا (الهجرة) في الأصل هو مشكل الدول الإفريقية التي جعلت من نزوح مواطنيها تجارة مربحة"، بتعبيره. وفي وقت سابق، أسفرت ضغوطات رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، على بروكسيل عن الالتزام بدفع مبلغ 55 مليون يورو لمواجهة أزمة الهجرة، سيخصص قدر كبير من هذا المبلغ لمساعدة المغرب للحد من تدفق المهاجرين، كما جاء على لسان وزير الخارجية الإسبانية، جوسيب بوريل، في حين أعلن المفوض الأوروبي، جان كلوج جنكير، أن المغرب توصل بمبلغ 6 ملايين يورو لدعم خفر السواحل. ورغم ذلك، حذرت أيوني بيلارا، نائبة الأمين العام لحزب بوديموس اليساري، الحكومة الإسبانية من الاعتماد على المغرب لحماية حدودها، موضحة أن "ذلك ستكون له عواقب وخيمة، خصوصا على مستوى انتهاك حقوق الإنسان". *صحافي متدرب
