"موانئ دبي": حكم محكمة لندن ملزم لجيبوتي

أكدت "موانئ دبي العالمية" أن قرار "محكمة لندن للتحكيم الدولي" القاضي بعدم قانونية "استيلاء" حكومة جيبوتي على محطة حاويات "دوراليه" يعد ملزماً لجيبوتي ولكافة الأطراف المعنية، مشددة على أن عدم اعتراف حكومة جيبوتي بالحكم الذي أصدرته المحكمة يثبت عدم اعترافها بأحكام القانون الدولي.
وأوضحت الشركة، التي تعد مناولة الحاويات نشاطها الأساسي، في بيان صحافي صادر عنها، أن حكم محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات "دوراليه" من موانئ دبي العالمية، وقضائها باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة مبني على المبادئ المعترف بها للقانون الدولي، وبالتالي فهو ملزم لحكومة جيبوتي وأية أطراف ذات صلة.
وأورد المصدر ذاته أن الحكم الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي نصّ على أن "جيبوتي لا يحق لها إنهاء العقد من جانب واحد، حيث إن العقد محكوم بقواعد القانون الإنجليزي ولا يحق لأي طرف التنصل من شروط التعاقد في حالة عدم وجود مصطلح صريح بهذا المعنى. ومن هذا المنطلق، فإن العقد ساري المفعول والأثر".
كما أن "الادعاءات المتكررة لحكومة جيبوتي بأن اتفاقية امتياز الميناء تتعارض مع المصالح الأساسية لجمهورية جيبوتي ليست دقيقة، حيث تشير سجلات المحكمة إلى قيام ممثلين عن حكومة جيبوتي بتزويدها بدليل عن دور الميناء في تحقيق "نجاح كبير" ودعم لاقتصاد جيبوتي، كما قضت المحكمة في قضيتين سابقتين بأن شروط الامتياز "عادلة ومعقولة". وفي ضوء هذا النجاح والشروط العادلة والمعقولة لعقد الامتياز، فإن محاولات الحكومة لإنهاء الاتفاقية لا تتعلق من قريب أو بعيد بحماية المصالح الأساسية لشعب جيبوتي"، وفق ما ورد في البيان الصحافي الصادر عن شركة "موانئ دبي العالمية" التي تعد مناولة الحاويات نشاطها الأساسي.