قضاء مراكش يدين فرنسية ومغربيا بتهمة الفساد

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، المواطنة الفرنسية التي جرى ضبطها بشقة رفقة متزوج وأثارت ضجة بتصريحات صحافية حول ظروف اعتقالها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة.
وقضت هيئة الحكم نفسها بثلاثة أشهر حبسا نافذة و500 درهم غرامة في حق مرافقها المغربي المتزوج، الذي كان موضوع شكاية بتهمة الخيانة الزوجية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى صباح يوم 14 يوليوز الجاري، حيث ضبطت مصالح الأمن المواطنة الفرنسية داخل شقة سكنية بمدينة مراكش والزوج المغربي المذكور، بعدما تقدمت سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته بشكاية بالخيانة الزوجية، فجرى إيقافهما ووضعهما بأمر من النيابة العامة المختصة تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما.
وكانت هذه المواطنة الفرنسية، البالغة من العمر 41 عاما، راسلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تروي له ما عاشته خلال فترة الحراسة النظرية، قائلة إنها أمضت ليلة في فندق بمراكش رفقة رجل لا تعلم أنه متزوج، ليتم اعتقالها بتهمة الزنا؛ لكن المديرية العامة للأمن الوطني نفت في بلاغ لها هذه الادعاءات والمزاعم.
وأكدت الوثيقة نفسها أن عملية الإيقاف جرت داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاد جميع الإجراءات والتدابير القانونية؛ بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل الموقوفة المعنية جنسيتها وتمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.