أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها مع شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وانتحال صفة. وأحالت الفرقة الأمنية على النيابة العامة بمراكش المعني بالأمر، حيث كشفت المعطيات الخاصة بالبحث تورط المشتبه فيه في تزويد مسير إحدى شركات الأمن الخاص بشواهد مهنية منسوبة للمديرية العامة للأمن الوطني، هذا الأخير الذي سبق له استعمالها في التعريف بخدماته ومحاولة الحصول على صفقات للحراسة لدى مجموعة من الزبناء، قبل أن يتم توقيفه في وقت سابق وتقديمه أمام العدالة. كما أظهرت الأبحاث أن المشتبه فيه الرئيسي متورط أيضا في سلب ضحيتين مبالغ مالية تتراوح بين 40 و50 ألف درهم، وذلك مقابل وعود بالتوسط لفائدتهما في التوظيف في أسلاك الأمن الوطني والحصول على رخص خاصة بأنشطة تجارية مقننة، فضلا عن انتحال صفة مسؤول مركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل النصب على ضحاياه. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه من حجز مجموعة من القرائن، عبارة عن مذكرات ووثائق تتضمن توثيقا لعملياته الإجرامية، فضلا عن هواتف نقالة وجهاز حاسوب محمول يحتوي صورا ونماذج للوثائق الإدارية المزيفة.