كشفت التقرير الذي أنجزته لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول استيراد النفايات من الخارج أن المغرب يستورد 13 نوعاً اعتماداً على مرسوم لم يُنشر في الجريدة الرسمية، أي إنه لم يدخل حيز التنفيذ، ما يعتبر خرقاً قانونياً. المرسوم الذي اعتُمد في عهد الحكومة السابقة أُعِد لتطبيق مقتضيات القانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة بالمصانع والمعامل. وتفيد معطيات التقرير البرلماني، الذي أنجز بعد ضجة استيراد نفايات من إيطاليا سنة 2016، أن من بين النفايات التي تستورد من الخارج البلاستيك والخردة والإطارات الممزقة، والنفايات المشتقة كوقود بديل، والنحاس والبوليستر والمنسوجات الإسفنجية، والخردة المعدنية والبلاستيك "PVC"، والمطاط والحديد والمتلاشيات. كما أورد التقرير البرلماني أن استيراد العجلات المطاطية المقطعة من طرف الشركات الاسمنتية انطلق منذ سنة 2003، في حين بدأ المغرب باستيراد نفايات "RDF" كطاقة بديلة سنة 2012، رغم غياب نص تنظيمي يؤطر هذه العملية. المرسوم الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية يحمل رقم 2.14.505، وينص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية وتحديد شروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة. وينص القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها على أن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها يفرض أن تكون مدرجة في لائحة تحدد بمرسوم، لكن هذا المرسوم الذي يحدد المواد المسموح باستيرادها لم ينشر في الجريدة الرسمية إلى اليوم، على رغم من أنه عُرض في مجلس حكومي في عهد حكومة عبد الإله بنكيران. أكثر من ذلك، فقد كشفت مضامين التقرير البرلماني أن المغرب ينتج 6 ملايين طن من النفايات الصلبة سنوياً، منها 340 ألف طن من النفايات الخطرة، ومن ضمنها 40 ألف طن من زيوت "الرادياتور" المسماة "PCB". كما كشف التقرير أن 340 ألف طن من النفايات الخطرة التي ينتجها المغرب لا يصدر منها سنوياً إلا 17 ألف طن عن طريق الشركات متعددة الجنسيات، في حين يُجهل مصير الباقي داخل المملكة على مستوى مكان الحرق أو مع أي مكونات أخرى يتم حرقها.
