"راحنا راحنا حاقدين.. غير ديونا كاملين"، "الزفزافي وطني.. ماشي انفصالي"، هكذا كانت ترفع صوتها طفلة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات وهي محمولة فوق كتفي أحد نشطاء الحركة الأمازيغية، في مسيرة 8 يوليوز بالدار البيضاء. وظلت الطفلة في هذه المسيرة، التي نظمت اليوم الأحد انطلاقا من ساحة النصر بدرب عمر في اتجاه ساحة الماريشال وسارت على طول شارع "لالة الياقوت"، تهتف بشعارات مطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف الذين أدينوا قبل أيام بأحكام وُصِفت بكونها "قاسية وجائرة". وطالبت هذه المسيرة، التي دعت إليها عدة تنظيمات حزبية ونقابية وحقوقية ومدنية يسارية، على رأسها أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالإفراج السريع عن معتقلي الريف. وتضاربت الأرقام بخصوص عدد المشاركين في هذه المسيرة التي لم تعرف تنظيما محكما، حيث كانت كل مجموعة تصدح بشعاراتها بعيدا عن شعارات المجموعة الأخرى، إذ أكدت مصادر من المنظمين أن العدد يصل إلى 5 آلاف مشارك، بينما قدرتها مصادر أمنية في حدود ألف شخص، فيما بلغت حسب مصادر مستقلة في حدود ألفي متظاهر. وشارك في هذه المسيرة عدد من الوجوه اليسارية على رأسها نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد؛ ومصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي؛ وعلي بوطوالة عن الطليعة الديمقراطي، إلى جانب عائلات معتقلي حراك الريف وأسرة الصحافي حميد المهداوي، إلى جانب عدة فعاليات يسارية. ووصفت نبيلة منيب، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف ب"الجائرة"، لافتة إلى أن "الأحزاب الممخزنة فاقدة مصداقيتها، ولا يمكن أن يعول عليها لطي هذا الملف". بدوره، قال عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في تصريحه: "لا نريد انتظار مرحلة الاستئناف؛ لأن القضاء في المغرب ليس مستقلا وإنما قضاء التعليمات"، مضيفا أن "هذه الأحكام سياسية وليست قضائية، فمن العبث أن ننتظر نفس القضاء يحكم في الاستئناف، ونحن نعتبر أن المحاكمة سياسية والحل يجب أن يكون سياسيا كذلك". من جانبه، حذّر عادل أداسكو، منسق هيئة شباب تامسنا الأمازيغي، "من الوضع في منطقة الريف والذي يفرض وبشكل مستعجل توفير الإرادة السياسية ومسح كل علامات القمع التاريخي والسياسي"، لافتا إلى أن "مشاركتنا تأتي تلبية لنداء معتقلي حراك الريف، من أجل إنجاح كل المسيرات وتلبية أيضا لنداء عائلات المعتقلين الذين كانوا حاضرين معنا". وفي الوقت الذي غابت أسرة ناصر الزفزافي، قائد الحراك، عن المسيرة، أكدت عائلات معتقلي الريف التي صدحت حناجرها بشعارات الحرية لأبنائها، في تصريحات للجريدة، على ضرورة الإفراج عنهم. ولفتت والدة نبيل أحمجيق، الذي أدين بالسجن 20 سنة، في حديثها لهسبريس، أن المعتقلين أبرياء من المنسوب إليهم، مؤكدة أن المتهمين يجب "أن ينالوا أوسمة وأن يعاملوا كأبطال ويتم الافتخار بهم، لا أن يزج بهم في السجن". أما بشرى الخونشافي، زوجة الصحافي حميد المهداوي الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذة، فقد أعادت التأكيد على أن الحكم قاس جدا، مشددة على أن ما سيصلح ذلك في مرحلة الاستئناف هو الحكم ببراءته. وحضرت إلى جانب أسر المعتقلين وجوه من هيئة الدفاع بقي البعض منها حتى نهاية المسيرة، على غرار المحامية أسماء الوديع وخديجة الروكاني؛ فيما انسحب آخرون من قبيل محمد المسعودي وعبد العزيز النويضي دقائق من انطلاقها. وغلب على المسيرة طابع التشتت، إذ إن كل مجموعة مكونة من خمسين فردا أو أكثر ترفع شعاراتها لوحدها و"كلا يلغي بلغاه"، حيث جمعية "أطاك" حشدت أنصارها بشعاراتها؛ فيما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سارت في مجموعة أخرى، الشيء الذي جعل الشكل الاحتجاجي على شاكلة "احتفالات فاتح ماي". وتأتي هذه المسيرة، التي قاطعتها جماعة العدل والإحسان، على إثر الأحكام التي وصفت بالقاسية الصادرة في حق أكثر من 50 من المتابعين في هذا الملف، الذين اعتقلوا منذ أزيد من عام، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها، خلال ما عرف ب"الحراك الريف"، والذي انطلق منذ وفاة بائع السمك محسن فكري. وقد قرّر معتقلو الريف، وبعد تدخل من أعضاء هيئة الدفاع، استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، بغية الحصول على أحكام مخففة وتبرئة آخرين.