خاضت عدد من الهيئات والتنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والطلابية بمدينة وزان وقفة احتجاجية، ليلة الأحد، أمام مقر عمالة إقليموزان، تضامنا مع المدانين في "حراك الريف"، واصفين الأحكام التي حوكموا بها ب"الجائرة" و"الظالمة"، كما طالبوا بالإفراج الفوري عنهم. ورفع المحتجون شعارات غاضبة ومنددة بالأحكام الصادرة في حق الزفزافي ومن معه، وفي حق الصحافي حميد المهداوي، من قبيل: "المعتقل خلا الوصية لا تنازل على القضية"، و"الشعب يريد سراح المعتقل".. كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين بدون قيد أو شرط. وأوضحت الهيئات المنظمة للوقفة الاحتجاجية، من خلال وثيقة توصلت بها هسبريس، أن "الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية بإقليموزان تابعت بقلق شديد الأحكام القضائية الظالمة والجائرة الصادرة في حق معتقلي حراك الريف الشعبي والسلمي، عقب مطالبتهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمشروعة". كما سجلت "التعاطي السلبي للدولة المغربية مع حراك الريف، رغم تحذير الأصوات الديمقراطية من خطورة الوضع"، مشيرة إلى أن هذه الأحكام "تروم إسكات كل الأصوات الحرة التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية"، وأنها استمرار "لممارسات سنوات الجمر والرصاص، وتكشف زيف الشعارات التي ما فتئت ترفعها الدولة المغربية من قبيل: دولة الحق والقانون، وإصلاح منظومة العدالة، والإنصاف والمصالحة". وفي تصريح لهسبريس، قال عبد السلام علالي، رئيس فرع الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق التضامن والتنديد بالأحكام الجائرة والقاسية، التي صدرت في حق نشطاء ومناضلي حراك الريف، وفي حق حميد المهداوي، صحافي الرأي المدان ظلما وعدوانا، ولرفع الظلم عن معتقلي حراك الريف، عبر إسقاط هذه الأحكام، وإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط، وتقديم الاعتذار لهم ولعائلاتهم". وحمّل الناشط الحقوقي الدولة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، سواء في الريف أو في كافة مناطق المغرب جراء هذه الأحكام التي وصفها ب"الظالمة" و"الجائرة"، داعيا جميع المغاربة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 8 يوليوز بالدار البيضاء من أجل الضغط لإطلاق سراح المعتقلين.
