بَعْدَ سِلْسِلَةِ احْتَجَاجَات متواصلة بالرباط، قرّر مسيّرو الوكالات البريدية خوض اعتصام ومبيت بساحة المقر الاجتماعي للمقر المركزي لبريد المغرب، يوم الاثنين وفي الثالث والرابع من الشهر الجاري، احتجاجا على "سياسة الآذان الصماء التي تَنْهَجُهَا الإدارة ضد فئة محرومة من حقها في العيش الكريم". وأضافت التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية، في بيان استغاثة لها، أن "الإدارة لا تُحمّلُ نفسها عناء فتح باب الحوار جاد معهم، وتُصرّ على مواجهة مطالبهم بالتجاهل والتعنت"، معبرة عن "استياء العمال من التماطل الجاري، وعدم الاكتراث لصراخهم بالساحات". وأورد البيان أن "الإدارة تَقُومُ بسحب بعض الخدمات التي كان يقوم بها المديرون، مثل الرقاص ونقل الإرساليات وغيرها؛ وهو ما يدفع بهم إلى اليأس والإحباط"، ملوحا ب"تفكيرهم في إضرام النار في أنفسهم احتجاجا على أوضاعهم المزرية، وإهمال أبسط مطالبهم بالعيش الكريم". وأشار البيان إلى أن المديرين قاموا ب"تأطير العديد من الوقفات الاحتجاجية بالعاصمة الرباط، كما راسلوا عدة جهات حكومية وإدارية ونقابية وحقوقية لمناشدتهم للتدخل لدى الإدارة العامة؛ لكن لا مجيب، إلى حد الآن". وزاد المصدر ذاته أن "التنسيقية، وبعدما كانت تطالب بحل المشكل في شموليته، أصبحت مضطرة للمطالبة بتسوية وضعية من يناضلون فقط، باعتبار أن من لا يطالبون بتسوية وضعيتهم هم في غنى عن ذلك، أو ربما راضون عن حالهم"، مناشدين "المسؤولين وأولي الأمر الحاكمين بأن يرحموا قلوبا بالألم تعتصر، وعيونا بالدمع تنهمر، ونفوسا بالألم تختمر، قبل نفاد ما بقي من صبر". وفي هذا الصدد، أوضح عبد الهادي الأديب، الكاتب الوطني لتنسيقية مسيري الوكالات البريدية، أن "هذه المحطة النضالية هي السادسة من نوعها، وجاءت بعد أن سُدّتْ في وجوههم أبواب الحوار مع مؤسسة بريد المغرب لإيجاد الحل النهائي لهذا الملف، فضلا عن إقدام مسؤولي إدارة البريد عن قصد وبإرادة واعية على نقض تعهداتها والتزاماتها إزاء هذه الفئة المحرومة من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور لعموم أبناء الشعب المغربي". وأضاف الأديب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإدارة بسلوكياتها تتحدى بشكل صارخ مدونة الشغل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، باعتبار مسير الوكالة البريدية مستخدما له حقوق ما دام يقوم بكل الخدمات البريدية ويحول الأموال وطنيا ودوليا ومجبرا على قضاء ثمان ساعات يوميا بعمله، كما يتحمل مسؤوليات مادية ومعنوية جسيمة". وسجل المتحدث أنه "في حالة استمرار إدارة بريد المغرب في تجاهلها وتعنتها في الاستجابة للمطالب، سيكون المديرون ملزمين باتخاذ أشكال تصعيدية خطيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ احتجاجات مسيري الوكالات البريدية"، محملا "المسؤولية كاملة لكل من المدير العام بصفته المسؤول الأول على القطاع، ورئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للمؤسسة".