احتج العشرات من مسيري الوكالات البريدية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام المقر المركزي للبريد، مطالبين بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية، وتحسين أجرهم الشهري، ومنتقدين "سياسة الآذان الصماء التي تنهجها إدارة بريد المغرب، بتملصها من فتح حوار جاد معهم". الوقفة التي حضرها المسؤولون عن الوكالات البريدية بمعية أسرهم وأطفالهم طالبوا من خلالها ب"زلزال ملكي ببريد المغرب ينقد المسيرين من الحيف والإقصاء الممنهج"، ورفعوا شعارات من قبيل ب"الوحدة والتضامن لي بغيناه إكون إكون"، و"المسير ها هو والإنصاف فيناهوا"، و"علاش جينا واحتجينا الحقوق لي بغينا". واستنجد المحتجون بالملك محمد السادس "من أجل إنقاذهم من الهشاشة والتهميش"، مناشدين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بصفته رئيس المجلس الإداري لبريد المغرب، وكذلك المدير العام للبريد، "إعطاء تعليماتهما من أجل فتح حوار جدي ومثمر لمعالجة معضلة وضعيتهم". ويعتزم المحتجون التصعيد في وجه إدارة البريد، إذ من المنتظر تنظيم وقفة أخرى في وقت لاحق من اليوم ذاته أمام البرلمان المغربي، ثم الاعتصام غدا طول النهار أمام المقر المركزي للوكالة، طالبين "رص الصف وتوحيد الجهود والمزيد من التعبئة للدخول فورا على خط النضال، لتحقيق المطالب". وفي السياق ذاته قال عبد الهادي الأديب، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي، إن المعنيين "يحتجون للمرة الخامسة من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية"، مشددا على أن "المسيرين يتحصلون على أقل من 500 درهم كأجرة، بدون تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي، ولا تقاعد، وهي حقوق عادية يكفلها الدستور المغربي". وأضاف الأديب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسيرين جاؤوا بأبنائهم وزوجاتهم ضدا في تجاهل مطالبهم واستمرار الإدارة في نهج سياسة الآذان الصماء"، مشيرا إلى أنهم "راسلوا رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والمدير العام لبريد المغرب، ومؤسسة الوسيط، لكن دون جواب إلى حدود الساعة". وأورد المتحدث ذاته أن "المحتجين لم يجدوا أي تفسير للتعتيم على ملفهم"، مؤكدا على "حقهم الكامل في المغربية والعيش الكريم لهم ولأبنائهم، الذين تلزمهم التغطية الصحية وتعليم جيد"، مستغربا "تفاوت الأجور بشكل كبير في البلاد". ووصف الأديب وضع مسيري الوكالات البنكية بالعالم القروي بأنه "وصمة عار على جبين الدولة المغربية بشكل عام وبريد المغرب بشكل خاص"، داعيا الملك إلى "التدخل من أجل رفع الحيف عن هذه الفئة من المواطنين".