تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، بتعاون مع مكتب الشرطة الأوروبية "أوروبول"، من تفكيك شبكة تكرس أنشطتها لتهريب القاصرين المغاربة عبر الحدود بطرق سرية ومختلفة، إذ تعتمد بالأساس على قوارب الهجرة في عملية نقل الراغبين في الوصول إلى التراب الأيبيري مقابل دفع مبالغ مالية مهمة. وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية، في بلاغ نقلت مضامينه صحيفة "سيبربي ميديا"، بأن الشبكة تنهج طرقا متعددة لنقل القاصرين المغاربة الذين يدفعون مبالغ مالية تصل إلى 8 آلاف أورو في حال سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن عملية توقيف المتورطين تمت في مرحلتين منفصلتين من حيث الزمان والمكان. وأضاف المصدر أن الاعتقالات همت أيضا مغاربة يعملون داخل مراكز مخصصة لإيواء الأطفال المغاربة غير المصحوبين، مبرزا في السياق ذاته أن أعضاء المجموعة يقسمون المهام في ما بينهم، إذ يتكلف البعض بتنظيم الرحلات داخل التراب المغربي والبعض الآخر باستقبال المرشحين للهجرة غير النظامية بمدن إسبانية. وقالت الوزارة ضمن بلاغها إنه فور وصول هؤلاء الأطفال القاصرين إلى السواحل الإسبانية يتم اصطحابهم إلى مقرات سكنية معدة لاستقبالهم بالغابات المتاخمة لمدينة قاديس الجنوبية، موضحة أنه لا يسمح لهم بمغادرة هذه الإقامات ومواصلة رحلتهم إلا بعد التوصل بمبلغ مالي بقيمة 500 أورو من قبل عائلاتهم. وأشادت وزارة فرناندو غراندي مرلاسكا بفعالية الجهاز الأمني الأوروبي بشأن تحليل وإعداد البيانات المتعلقة بأفراد الشبكة عن طريق إرسال فريق عمل مختص إلى مدينتي أوبييدو وكاستيون الإسبانيتين، مؤكدة في الآن ذاته أن التحقيقات بدأت على خلفية الزيادة الملحوظة في أعداد القاصرين الأجانب بمركز "أستورياس". وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المعتقلين ينشطون بمختلف المدن الإسبانية، خاصة العاصمة مدريد ومدن أبييدو وخيخون وكاستيون والجزيرة الخضراء وبرشلونة ولييدا وبلباو ومورسيا، مردفة بأن الأطفال المهربين يتلقون تعليمات بخصوص طريقة إبلاغ الشرطة الإسبانية بصغر سنهم قصد الحصول على العناية اللازمة. وجاء في المصدر، أيضا، أن عمليات التفتيش التي قامت بها عناصر الأمن الإسباني أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة وهواتف نقالة تحتوي على تطبيقات مشفرة ووثائق مزورة وآلات حاسبة، مضيفا أن "الجميع يتواجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار تعميق البحث معهم بشأن التهم الموجهة إليهم".