كشف العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام لجنة التعليم في مجلس النواب عن خصاص مهول على مستوى التأطير البيداغوجي، والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية المغربية، وخاصة كليات الاستقطاب المفتوح. وتفيد المعطيات التي قدمها أمزازي بأنّ كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني ضعفا كبيرا على مستوى التأطير البيداغوجي؛ إذ إنّ معدّل عدد الطلاب لكل أستاذ يصل إلى 177 طالبا. ويبدو أنَّ الخصاص الذي تعرفه المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح على مستوى التأطير البيداغوجي، سيتفاقم بشكل مقلق خلال السنوات القادمة. ففي سنة 2019 فقط، سيصل عدد الأساتذة الباحثين الذين سيُحالون على التقاعد إلى 671 أستاذة وأستاذا. واستنادا إلى المعطيات التي قدمها أمزازي، فإنّ "نزيف" التعليم الجامعي على مستوى الأساتذة سيستمر بوتيرة أكثر كثافة خلال العشر سنوات القادمة؛ إذ يُتوقع أن يُحال على التقاعد 1091 أستاذا في سنة 2020، وسيستمر العدد في الارتفاع ليصل إلى 6926 في سنة 2030. وبالرغم من أنّ عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي عرف تطورا خلال الفترة ما بين 2010 و2018، بلغ 6970 منصبا ماليا، بمعدّل 770 منصبا سنويا، فإنّ أمزازي أقرّ بأنّ هذه المجهودات "لم تُساير نسبة تطور عدد الطلبة بالتعليم العالي الجامعي". الخصاص المهول الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح يتجلى أيضا في الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات؛ ذلك أنّ عدد المقاعد المخصصة لكل 277 طالبا لا يتعدى 100 مقعد. أمزازي قال إنّ المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح تعمل على تجاوز إكراه ضعف الطاقة الاستيعابية وضعف التأطير البيداغوجي عبر عدة حلول، من ضمنها استعمال الوسائل الرقمية للتعليم عن بُعد. وفي ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المقدمة لطلبة المؤسسات الجامعية، كشفت المعطيات التي قدمها أمزازي عن عدم انخراط الطلبة في نظام التغطية الصحية؛ إذ لا يتعدّى عدد الطلبة المنخرطين في هذا النظام نسبة 11 في المئة من مجموع طلبة المؤسسات الجامعية. وأعلن الوزير الوصي على قطاع التعليم أن هناك جهودا تُبذل لتحفيز الطلبة على الانخراط في نظام التغطية الصحية، كمراجعة مسطرة الاستفادة من التغطية الصحية في اتجاه تبسيطها لرفع عدد الطلبة المستفيدين، وربط الانخراط في التغطية الصحية بالتسجيل القبْلي بالجامعات. وبخصوص الأحياء الجامعية، أعلن أمزازي أنّ الوزارة برْمجتْ مشاريع جديدة في عدد من المدن المغربية خلال الفترة ما بين 2019 و2021، بغلاف مالي يبلغ 466 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تناهز 8000 سرير.