علمت "هسبريس" أن هيئة طبية يرأسها البروفيسور هشام بنعيش، مدير مركز ابن رشد للطب الشرعي، باشرت تشريحا لجثة الهالك محمد بودروة، الذي كانت قد تضاربت الروايات بشأن ظروف مقتله، بين بلاغ رسمي منشور في قصاصة المغرب العربي للأنباء يشير إلى أن الوفاة كانت نتيجة سقوط عرضي بعد محاولة تنفيذ حكم قضائي، وبين بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يذهب في اتجاه تحميل المسؤولية إلى تدخل أمني لفض اعتصام مفتوح فوق سطح وكالة تشجيع وإنعاش الشغل بأسفي وهو ما أفضى إلى سقوط المعني بالأمر والتسبب في وفاته. وأفادت مصادر خاصة ل"هسبريس" أن الهيئة الطبية أنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع، أحيل على الوكيل العام للملك باستئنافية أسفي، والذي من المرتقب أن يصدر بلاغا في الموضوع في منتصف نهار اليوم الاثنين 17 أكتوبر، ليوضح ظروف وملابسات وفاة الهالك. للإشارة، فإن النيابة العامة بأسفي كانت قد عهدت بالبحث القضائي في واقعة وفاة المعني بالأمر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك لضمان التجرد والحياد، خاصة وأن بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان قد أشار إلى ضلوع التدخل الأمني لبعض عناصر القوات العمومية المحلية في سقوط المعني بالأمر، ومن شأنه إسناد هذه المهمة لفرقة قضائية ذات اختصاص وطني أن يضمن الشفافية والتجرد في هذا البحث. وجدير بالذكر، أن إخضاع جثة بودروة لتشريح طبي كان قد عرف حركية من المد والجزر، بين عائلته معززة بأعضاء تنسيقية حركة 20 فبراير بأسفي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبين السلطة القضائية التي كانت قد أمرت بإيفاد هيئة طبية متخصصة للقيام بهذه المهمة، لينتهي ذلك في آخر المطاف بقبول تشريح الهالك، بعدما قدمت السلطات القضائية ضمانات بتوجيه البحث في اتجاهه الصحيح، وبعدما تم الإشهاد بنزاهة وحياد وكفاءة الأطر الطبية التي تم تكليفها بهذه المهمة.