وجهت قبائل يكوت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطالبه فيها بفتح تحقيق نزيه وشفاف، تشرف عليه هيئة دولية، حول مقتل ابنها إبراهيم السالك في سجن الذهيبية بمخيمات تندوف، حيث كان معتقلا بسبب مواقفه المعارضة ل"الجبهة". وكان إبراهيم السالك قيْد حياته يقود "حركة 5 مارس"، المعارضة لقيادة "جبهة البوليساريو"، والتي كانت تمارس نشاطها داخل المخيمات، حيث خاضت عددا من الوقفات الاحتجاجية، طالبت فيها بالتغيير، ونددت بالفساد المستشري في دواليب قيادة الجبهة الانفصالية. وشهد بيت محمد سالم ويسي، شيخ قبائل يكوت، اجتماعا ضخما ضمَّ أعيان وأفراد القبائل سالفة الذكر المقيمين في العيون، تناولوا فيه ما تعرض له إبراهيم السالك ولد ابريكة، الذي يتهمون جبهة البوليساريو باختطافه وتعريضه للتعذيب المفضي إلى الموت. الرسالة التي وجهتها قبائل يكوت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ووجهت نسخة منها إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، وطالبت فيها بتقديم الجناة المتورطين في قتل ابنها بسجن الذهيبية إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي. كما أعلنت قبائل يكوت، في الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنها ستشكّل لجنة تتبع ملف ابنها الذي تتهم الجبهة الانفصالية بقتله، مكوّنة من مجموعة من المحامين، وبعض أعضاء المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وأفراد عائلة الفقيد. وستتولى هذه اللجنة، حسب ما جاء في نص الرسالة، السهر على جمع المعلومات والحيثيات المتعلقة بمقتل إبراهيم السالك، "وتتبع الملف إلى غاية تقديم الجناة أمام محكمة الجنايات الدولية". ووصفت قبائل يكوت مقتل إبراهيم السالك ولد ابريكة ب"الاغتيال السياسي"، مدينة قيام "جبهة البوليساريو بطمس الحادث وتزوير حقيقته"، وموردة أنّ الحادث ليس الأوّل من نوعه، بل سبقتْه عمليات مماثلة صُفّي فيها عدد من الأفراد المنتمين إلى قبائل يكوت على يد ميليشيات البوليساريو. من جهة ثانية دعا أعيان ووجهاء ومنتخبو قبائل يكوت أفراد القبيلة المحتجزين في مخيمات تندوف إلى "العودة إلى وطنهم والالتحاق بأرضهم التي تنعم بالازدهار والرخاء تحت سلطة ملك البلاد محمد السادس نصره الله وأيده".