وضع لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حزب العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب عضوية أمانته العامة في وضع حرج، بسبب مشاركته إلى جانب عمال شركة "سنترال" للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أَدَّتْ إلى فصل العديد من المستخدمين وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة. ودعت الأمانة العامة لحزب "المصباح" إلى عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأربعاء لتدارس تداعيات قرار الداودي المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي شهدها قرب مقر البرلمان بالتزامن مع انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والذي خصص لإشكالية إنتاج الحليب بعد قرار المقاطعة سالف الذكر. مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية أكد، في تصريح لهسبريس، أن خرجة الداودي ستكون على نقطة فريدة أمام أعضاء الأمانة العامة، دون أن يستبعد اتخاذ إجراءات تنظيمية في حقه قد تصل إلى تجميد عضويته من قيادة الحزب. وفي هذا الصدد، أكد القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن تصرف مسؤول في الحكومة بهذا الشكل يسيء إلى الجهاز التنفيذي وإلى الهيئة السياسية التي ينتمي إليها، مشيرا إلى أن المسؤولية السياسية تقتضي البحث عن أسباب لمعالجة أسباب التي دفعت المغاربة إلى الدعوة إلى المقاطعة وليس الاحتجاج مع العمال من لدن وزير. وشهد الشكل الاحتجاجي التحاق لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع العمال المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل: "هذا عيب هذا عار.. الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار.. المقاولة في خطر"، و"لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"، و"المقاطعة ضراتنا.. حنا ولاد الشعب". واستبق أعضاء من الأمانة العامة لحزب "المصباح" اللقاء الذي يرتقب أن يكون عاصفا بدوره، ليقول سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على حسابه الشخصي، إنه "لم يقتنع يوما بأنه يمكن لبرلماني أو وزير أن يحتج بالوقفات إلا إذا كان ذلك في قضايا الأمة أو الوطن، لما لهما من الآليات التي تمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما دفاعا عن الشعب"، وزاد: "على كل حال كل واحد مسؤول عن تصرفاته". وفي السياق ذاته، قال نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن "خروج وزير للاحتجاج مع عمال شركة يدافعون عن أوضاعهم في مقابل رأي تبنته شريحة واسعة من المجتمع بخصوص موضوع المقاطعة يعتبر قمة العبث والاستهتار الذي يَسْتَوجِبُ وقفة حقيقية".