يتجه محامو المغرب إلى فتح ملف شائك يتعلق بالضرائب مع مسؤولي المديرية العامة للضرائب التابعة وزارة الاقتصاد والمالية، في وقت كان فيه الكل يتخوف ويتهرب من هذا الملف الحساس بالنسبة إلى أصحاب البذلة السوداء. أول مبادرة جاءت من قبل هيئة المحامين بالدار البيضاء، التي أعلنت عن تنظيم لقاء تواصلي وتحسيسي حول ملف الضرائب، حيث وصفته الهيئة التي يترأسها النقيب حسن بيراوين بالملف الشائك. ومن المرتقب أن تعقد الهيئة، في السادس من شهر يونيو المقبل، لقاءً تواصليا بحضور مسؤولي المديرية العامة للضرائب سيحضره المحامون الذين يهمهم الأمر، للنظر في صيغ تراعي خصوصيات المهنة والمعيقات التي تعرفها تأدية ضرائب المحامين. وأكدت الهيئة أن "المحامين وهم يؤدون وظيفتهم العامة لا يجادلون في أنهم من بين الملتزمين بالضرائب"، مشددةً على أنهم "مستعدون لتحمل الأعباء الضريبية العادلة مع مراعاة خصوصية المهنة". في النهج نفسه، يتجه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تضم هيئات المحامين، إلى وضع الملف الشائك على طاولة النقاش في اجتماعه بالرباط؛ فقد كشف محمد أقديم، الرئيس السابق للجمعية سالفة الذكر، أن الملف سيفتح للنقاش بعدما كان يتم تأجيله دائماً. وأضاف النقيب أقديم، في حديث لهسبريس، أن "هناك مطالب بأن يكون هناك اقتطاع من المنبع بالنسبة إلى ضرائب المحامي؛ لأنه لا يمكن أن يقوم بأدواره في ضبط مواعيد بالتصريح على الضريبة على القيمة المضافة". وأشار النقيب أقديم، في التصريح ذاته، إلى أن بعض المحامين يعتبرون أن الاقتطاع من المنبع أسلوب ناجح ويحقق العدالة الضريبية، إذ وفقه سيكون المحامي المشتغل متحملاً للنفقات المتعلقة بالضرائب. ويؤدي المحامي بالمغرب ثلاثة أنواع أساسية من الضريبة ممثلة في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة المهنية، وغالباً ما يتم تجاوز الأمد الخاص بالتصريح بها، كما يعتقد أن هناك نوعاً من التهرب من لدن بعض المحامين الذين لا يصرحون بشكل واضح، كما تثقل هذه الضرائب كواهل المحامين الصغار. ويؤكد النقيب أقديم قائلاً: "قد يكون هناك تهرب من لدن المحامين، كما أنه يمكن أن يكون هناك إجحاف في حق العديد من المحامين الذين لا تدر عليهم المهنة دخول تمكن من أداء المبالغ المستحقة". يشار إلى عدد المحامين والمحاميات بالمغرب يقدر بحوالي 16 ألف، موزعين على 17 هيئة مهنية منضوية تحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتُمثل النساء ما يفوق الثلث بحوالي 5000 محامية.