السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الصين تفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمائة على المنتجات الأمريكية    "لبؤات الفوتسال" يحققن قفزة نوعية    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    توقف كامل للربط البحري بين طنجة وطريفة بسبب سوء الأحوال الجوية    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    إصابة 12 جنديًا في انقلاب شاحنة عسكرية بإقليم شفشاون    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عزل رئيس كوريا الجنوبية    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيمنة الحكومة" تدفع "البام" إلى اقتراح قانون "المعارضة البرلمانية"
نشر في هسبريس يوم 26 - 05 - 2018

تظل التجربة البريطانية فريدة من نوعها في مجال تنظيم المعارضة البرلمانية، في مقابل ذلك لم تحض المعارضة البرلمانية بالاهتمام المبكر من لدن الباحثين في القانون الدستوري والعلوم السياسية مثلما اهتموا بالأغلبية البرلمانية وبالمؤسسة الحكومية.
وأمام هذا الفراغ التنظيري، بادرت الأنظمة الداخلية للبرلمانات إلى وضع الضوابط التدبيرية للتنافس بين الأغلبية والمعارضة في البرلمان ومن ثم إيلاء المعارضة بعض العناية؛ لكن هذه الأخيرة تزايدت بشكل مطرد حتى أفرزت ما يسمى اليوم ب"القانون البرلماني".
وأمام الصعوبات المختلفة في ضبط مفهوم المعارضة البرلمانية في جوهره، تم التركيز، لأسباب عملية، على المعيار المؤسساتي والسياسي لتعريف المعارضة البرلمانية؛ فقد عرفها كثير من الباحثين بكونها مجموع الفرق والمجموعات البرلمانية التي لا تؤيد الحكومة في سياستها العامة ولا تنسجم مع الأغلبية البرلمانية المدعمة لها. فتنافسهما معا بواسطة تصويتها وتصوراتها وتصريحاتها، وآرائها وتقدم عروضا سياسية بديلة عنها.
وبخصوص المغرب، فإن المعارضة البرلمانية ظهرت مع ميلاد الحياة البرلمانية مباشرة بعد الاستقلال والمملكة في صلب مخاضات الحرب الباردة، حيث كانت هناك معارضة سياسية قبل أن تصبح معارضة برلمانية. وبالرغم من وجودها المستمر بالبرلمان عقب أول دستور لسنة 1962، فإنها تميزت بمقاطعتها بعض من مكوناتها لمراجعاته في سنوات 1970 و1972 و1992. ولم تغير من موقفها السياسي إلا بمناسبة المراجعة الدستورية لسنة 1996، حيث صوتت عليها، ولأول مرة في التاريخ السياسي المغربي، جميع القوى السياسية الحية في البلاد. فأعقبها "تناوب توافقي" وصلت بمقتضاه المعارضة آنذاك إلى سدة الحكومة سنة 1998.
وهكذا، عاشت المعارضة البرلمانية خلال هذه الفترة الطويلة ك"واقع قانوني"، إلا أن هذا الواقع القانوني لم يمنع الأنظمة الداخلية للبرلمان من إعطائها صلاحيات سياسية مهمة؛ لكنها بالرغم من ذلك لم ترق إلى "كائن قانوني" و"مؤسسة دستورية".
وفي هذا السياق العام الذي عرفته المعارضة بالمغرب، والتي تحولت من معارضة نظام الحكم إلى معارضة الحكومة بعد خيار النضال الديمقراطي الذي صاغته وثيقة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية إبان المؤتمر الاستثنائي، والابتعاد عن الخيار الثوري كما كتب المهدي بن بركة، وبعد مرور ما يربو عن 40 سنة، يتقدم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، برئاسة محمد اشرورو، بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بمكانة وحقوق المعارضة البرلمانية وكيفية ممارستها في العمل البرلماني والحياة السياسية.
وجاء في تقديم مقترح، "المعارضة البرلمانية" الذي تقدم به فريق "البام" بمجلس النواب في بحر الأسبوع الجاري، أن مفهوم المعارضة البرلمانية ظل "يرتبط بنيويا بالديمقراطية التمثيلية، وهو مؤسس على الاعتراف المتبادل بين الأغلبية والحكومة المنبثقة عنها وبين المعارضة البرلمانية".
واعتبر فريق "البام" بالغرفة الأولى، في مقترح قانون تنظيمي يتعلق بمكانة وحقوق المعارضة البرلمانية وكيفية ممارستها في العمل البرلماني والحياة السياسية، بأن المعارضة تعترف بحق الأغلبية في التشريع والتنفيذ، والأغلبية تعترف بحق المعارضة في النقد والمراقبة وتقديم البديل. لذا، لا يتصور خارج أنظمة الديمقراطية التمثيلية والفصل بين السلط واحترام الحقوق والحريات الأساسية والتناوب على السلطة بواسطة نتائج صناديق الاقتراع التشريعي"، تقول الوثيقة.
ورجوعا إلى دستور فاتح يوليوز 2011، فإن الوثيقة الدستورية منحت مكانة للمعارضة البرلمانية حيث ينص الفصل 60 منه على أن "المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه".
ولهذا، يرى الفريق البرلماني أنه بعد سبع سنوات من حياة دستور فاتح يوليوز 2011 "لم تبادر الحكومة ولا الأغلبية البرلمانية ولا المعارضة نفسها إلى تقديم مشروع قانون تنظيمي أو مشروع قانون أو مقترح قانون يبين كيفية ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها الدستورية في مجال العمل البرلماني والحياة السياسية".
والسبب يؤول، حسب الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى "رغبة الكثير من الأطراف تلافي تزايد قوة وضغط المعارضة البرلمانية على الحكومة وعلى الأغلبية المدعمة لها".
وبناء على ما تقدم، برر فريق "البام" بمجلس النواب، بالنظر إلى كونه أكبر فريق في المعارضة البرلمانية، الإقدام على هذه المبادرة التشريعية لسباب تتمثل في "تحمل المسؤولية السياسية والتشريعية في البرلمان". وبالإضافة إلى "استثمار الرصيد البرلماني في المعارضة منذ تأسيس حزبنا وفريقينا بمجلس النواب ومجلس المستشارين سنة 2008 إلى اليوم لتفعيل الخيار الديمقراطي، الذي لا رجعة فيه، في مختلف أبعاده البرلمانية والسياسية، ومنها المساهمة المتميزة في مأسسة المعارضة البرلمانية في بلادنا وتحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية"، كما جاء في الوثيقة.
كما يسعى الفريق، من خلال مقترح القانون، "المساهمة الفعلية في تطوير الآليات الكفيلة بمعالجة اختلال التوازن على مستوى الممارسة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذلك بين الحكومة وأغلبيتها وبين المعارضة البرلمانية".
وأكبر مؤشر على الاختلال المذكور، تضيف الوثيقة، يتعلق ب"هيمنة الحكومة على العملية التشريعية والرقابية وضعف تجاوبها مع الأسئلة الكتابية ومع استدعاءات اللجن الدائمة لها وشبه تجميدها لآلية المراقبة المعروفة ب"الإحاطة" أو" التحدث في موضوع عام وطارئ"، ناهيك عن "الارتفاع المضطرد لدرجة الاحتقان الاجتماعي وانتشار الاحتجاج والنقاش في الشارع بدل تمركزه تحت قبة البرلمان وبين ممثلي الأمة".
ويسعى الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، من خلال هذه الوثيقة، إلى "استكمال تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بمكانة وبمهام المعارضة البرلمانية وبحقوقها في مجال العمل البرلماني والحياة السياسية للرفع من المردودية الديمقراطية للدستور الجديد" وأيضا "ملء الفراغ التشريعي الخاص بتحديد كيفية ممارسة المعارضة البرلمانية للحقوق التي خصها بها الدستور لكونها تستوعب المعايير الديمقراطية الكونية بشأن وضع النظم القانونية للمعارضة البرلمانية كمؤشر على انفتاح دستورنا على العالم الديمقراطي الحر"، كما جاء في وثيقة مقترح قانون لتنظيم المعارضة بمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.