نقل أرباب المقاهي والمطاعم خلافهم مع المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومجالس أخرى، إلى مقر رئاسة الحكومة، من أجل دفعها إلى التدخل قصد إنقاذ العديد منهم من الإفلاس الذي وصلوا إليه بسبب بعض القرارات الجبائية. ووجه أرباب المقاهي والمطاعم، المنضوون تحت لواء "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم"، رسالة مستعجلة إلى سعد الدين العثماني، يطالبونه من خلالها بعقد اجتماع لتدارس وضعية القطاع والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها العشرات من المهنيين به. وبسط هؤلاء، في الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، مجموعة من المشاكل التي تؤرقهم، حيث أكدوا أنه جرى "الحجز على أصول وحسابات الآلاف من أرباب المقاهي والمطاعم من طرف مختلف المؤسسات في مختلف ربوع الوطن، وهي نتيجة طبيعية وحتمية للعديد من القرارات العشوائية لهاته المؤسسات، أدت بالقطاع إلى حافة الإفلاس". ونددت رسالة المهنيين بقرارات مجلس مدينة الدارالبيضاء، الذي يرأسه عبد العزيز العماري، مشيرة إلى إلى "تمرير قرارات تنظيمية وجبائية متعلقة بالقطاع من طرف جل مجالس المدن، في غياب تام لمبدأ المقاربة التشاركية مع المستثمرين والمهنيين"، وزادت: "عدم رد هاته المجالس على العديد من مراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب دليل على تغييب آلية التشاور العمومي وتبخيس للوثيقة الدستورية"، في إشارة إلى مجلس البيضاء الذي رفض استقبال المهنيين أو التواصل معهم. كما انتقد المعنيون في رسالتهم إلى رئيس الحكومة، ومعه وزير الداخلية، رئيسي غرفتي البرلمان "لتمرير وتشريع قوانين لا تستند إلى أي منطق اقتصادي هدفها إفراغ جيوب المستثمرين والمهنيين دون التفكير في الانعكاسات الخطيرة على القطاع وتعريض المستثمرين والمهنيين لشتى أنواع الابتزاز"، وفق تعبيرهم. ودعا مهنيو القطاع رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل "لوضع حد للابتزاز وإنقاذ المستثمرين والمهنيين من الإفلاس"، خاصة في ظل "إغراق القطاع بالعديد من الضرائب، بين ضرائب وطنية وأخرى محلية تفوق قدرته على تحملها دون دراسة علمية جعلت المستثمرين في القطاع، سواء كانوا مقيمين أو أبناء الجالية، أمام مستقبل مجهول". وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية، أن "الحكومة ومؤسساتها الوطنية والمحلية بعيدة كل البعد عما ينص عليه الدستور المغربي"، مفسرا ذلك بكون "صناعة القرارات التنظيمية والجبائية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها تتم في غياب تام للمستثمرين والمهنيين". وأوضح المتحدث في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المجالس الجماعية "بقراراتهم الانفرادية تقود قطاعا ينوب عنها في توفير المرافق الثقافية والعمومية والصحية ويشغل أكثر من مليون ونصف أجير مباشر نحو حافة الإفلاس"، مشددا على أن "عدم رد المجالس والعديد من المؤسسات على مراسلات المكتب الوطني للجمعية هو خرق سافر للوثيقة الدستورية التي تنص على تفعيل آلية التشاور العمومي". ولوحت الجمعية ذاتها باللجوء إلى قرار مقاطعة أحد المنتجات الغازية، كما قرر ذلك مجلسها الوطني، في حالة ما لم تتم الاستجابة لمطالب المهنيين، وكذا اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى إذا ما لم يتم حل مشاكل المستثمرين في القطاع.
