الصورة من الأرشيف حظي سمير عبدالمولى عمدة طنجة الأسبق بثقة أعضاء حزب العدالة والتنمية بدائرة سيدي قاسم (خمسة مقاعد) كوكيل للائحة الحزب خلال الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها يوم 25 نونبر المقبل، وذلك بعد حصوله على 87 صوتا من أصوات هيئة الترشيح(أزيد من 120 من منخرطي الحزب)التي انعقدت أمس السبت من الساعة الثالثة إلى السابعة مساء برئاسة الكاتب الجهوي للحزب بجهة الغرب الشرارادة بني حسن رشيد بلمقيصية. وأوضحت مصادر من الجمع أن كلا من قاسم لعبيد الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بسيدي قاسم ونائبه عبدالإلاه دحمان حصلا على المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بحصولهما على 78و76 صوتا،المصادر أكدت أن دحمان ولعبيد عبرا خلال فترة التداول عن دعمهما لسمير عبدالمولى كوكيل للائحة وأنهما غير معنيان بالمرتبة الأولى ،فيما احتلت نعيمة أمكويل المرتبة الرابعة ثم عبدالله غزالي في المرتبة الخامسة. وفي اتصال لموقع هسبريس بسمير عبدالمولى عبر هذا الأخير عن سعادته واعتزازه بثقة مناضلي حزب المصباح بسيدي قاسم واعتبر عمدة طنجة السابق ترشحه على رأس قائمة العدالة والتنمية بسيدي قاسم تكليفا ومسؤولية داعيا الله تعالى أن يوفقه لما فيه خير للصالح العام. وكانت هيئة الاقتراح والمكونة من أعضاء الكتابة الاقليمية للحزب والكتاب المحليين لفروع الحزب بالإقليم وممثلي المستشارين الجماعيين وممثلة عن النساء ومثلين عن الهيئات الموازية(شبيبة الحزب وفضاء المهنيين)وعضو عن الكتابة الجهوية للحزب المتواجد بالاقليم (كانت)قد اقترحت كلا من سمير عبدالمولى ومحمد لعسل وعبدالإلاه دحمان وقاسم لعبيد بالاضافة الى مرشحين آخرين كما تقتضي المسطرة في حدود عشرة مرشحين على هيئة الترشيح التي اختارت من بين عشرة أسماء خمسة بالتصويت السري. وكان عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أشار إلى أن التحاق سمير عبد المولى عمدة مدينة طنجة السابق بصفوف الحزب يشكل "قيمة مضافة" للأخير، لما عرف عن عبد المولى "من نزاهة واستقامة في تدبير الشان العام أيام كان عمدة" على حد قول حامي الدين. وبرر حامي الدين هذا الالتحاق في تصريح صحفي سابق، بأن العدالة والتنيمة "حزب مفتوح على الطاقات النظيفة في البلاد"، قبل أن يضيف أن عبد المولى "سيجد نفسه ولاشك في هذه المدرسة". وكان سمير عبد المولى المنحدر من منطقة جرف الملحة بسيدي قاسم قدم استقالته من عمودية مدينة طنجة بعد 14 شهرا في المسؤولية، مرجعا الأمر إلى لوبيات الفساد ومراكز النفوذ التي تستغل مقدرات المدينة. ثم أتبعها بعد ذلك بالاستقالة من حزب الأصالة والمعاصرة في رسالة بعثها إلى المكتب الوطني للحزب، معللا استقالته بكونه لم يعد يجد نفسه في الحزب الذي دخل معه إلى الحياة الحزبية لأول مرة.