أعلن، جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، عن رفض بلاده للعقوبات الأمريكيةالجديدة المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في إيران، ووصفها ب"غير المقبولة". ونقلت صحيفة Le parisien الفرنسية عن لودريان، قوله "إن التدابير العقابية التي سيتخذها الأمريكيون تخصّهم، والأوروبيون ليسوا مضطرين لدفع ثمن انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاقية التي ساهموا هم أنفسهم بها للتوصّل إليها (في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران)". وأكّد لودريان، على ضرورة وضع الأوروبيين لإجراءات خاصة تحمي مصالح شركاتهم العاملة في إيران، وبدء محادثات مع واشنطن بهذا الخصوص. وكان مسؤول في الرئاسة الفرنسية قد صرّح الأربعاء الماضي، بالقول "إن المسؤولين الأوروبيين سيبذلون كل جهد ممكن لحماية مصالح شركاتهم العاملة في إيران عقب قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران". وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط أصبحت "خطيرة جدا"، مرجعا سبب ذلك إلى "التداخل بين المسألتين السورية والإيرانية". وقال لودريان "الوضع في المنطقة كان مزعزعا للغاية مع الحرب في سوريا، وقد أدى إعلان انسحاب الولاياتالمتحدة من اتفاق فيينا، المتعلق ببرنامج إيران النووي، إلى تأجيج زعزعة الاستقرار". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قد أعلن مساء الثلاثاء 8 ماي الجاري، عن قراره الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، مدّعيا فشله في منع النظام الإيراني من تطوير قدراته الصاروخية الباليستية، والتي يستخدمها الأخير ل "رعاية الإرهاب وتغذية النزاعات في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره. وقال ترمب في كلمة من البيت الأبيض "أعلن أن أمريكا ستنسحب من الاتفاق مع إيران وفي لحظات قريبة سأوقع مذكرة رئيسية لعودة العمل بالعقوبات على النظام الإيراني". وهددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاونة مع إيران، وأمهلتها 180 يوما لسحب استثماراتها من طهران. وفي 14 يوليوز 2015، أبرمت إيران ومجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، الاتفاق النووي، الذي يلزم طهران بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.