بعد نجاحهم في مباريات التعاقد، ومرور ما يقارب السنتين على قبولهم بالاشتغال بالعقدة، يقوم الأساتذة المتعاقدون من جديد برفع لائحة مطالب إلى الحكومة المغربية، على رأسها مطلب الترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية. المسيرة، التي عرفتها مدينة الرباط يوم أمس الأحد، حجّ إليها عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين من مختلف أنحاء المغرب، رافعين شعار "لا للتعاقد"، واصطف الآلاف منهم ضد ما وصفوه ب"الآذان الصماء". وعن المطالب التي يرفعها الأساتذة المتعاقدون، يؤكد علال بلعربي، نائب رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، بالقول إن مطلب ترسيم الأساتذة المتعاقدين هو مطلب الكونفدرالية، "ونحن ندافع عنه". وشدد بلعربي على أن الأساتذة المتعاقدين ينبغي أن تكون لهم جميع مستحقاتهم، "وقد قمنا بنضالات كبيرة في هذا الصدد، لأسباب تربوية ومهنية". وأكد المتحدث ذاته أنه لا يمكن لهؤلاء الأساتذة أن "يبقى وضعهم هشا، على اعتبار أن الهشاشة تتنافى مع البحث العلمي، ويجب إدماجهم في الوظيفة العمومية". وعن توقيع الأساتذة في وقت سابق على العمل بالتعاقد ومطالبتهم اليوم بالترسيم، يؤكد بلعربي أنه لا ينبغي استغلال الأوضاع الاجتماعية للشغيلة، "وهذا حقهم ومطلبنا أيضاً". أما عن مدى تجاوب الحكومة مع هذه المطالب، فيوضح بلعربي أنه لم يكن لها أي حوار مع أي طرف في الشغيلة، سواء في التربية والتعليم أو في قطاعات أخرى، "وهي تتحمل كامل المسؤولية"، يؤكد بلعربي. جدير بالذكر أن نظام العمل في التعليم بالتعاقد يشمل أزيد من 50 ألف متعاقد في قطاع التعليم، وقد شارفوا على إنهاء سنتين من التعليم؛ بيد أنهم يعتبرون أن مستقبلهم المهني والأسري غامض، "في ظل غياب رؤية واضحة". *صحافية متدربة