نص مداخلة ذ.محمد العثماني في ندوة حول التعاقد من تنظيم كدش زاكورة

تقديم:
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني “توظيف” 11000 إطار بموجب عقود محددة المدة بقطاع التعليم تنفيذا للمذكرة الوزارية رقم 16-866 بتاريخ 7 نونبر2016 في شأن التوظيف بموجب عقد يتم ابرامه مع الاكاديميات الجهوية.
وبررت الوزارة قرارها هذا بضرورة تمكين كافة الأطفال من حقهم في التمدرس، وكذا توفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية التعليمية التعلمية والإرتقاء بجودة منظومة التربية وتعزيز الموارد البشرية بمختلف أسلاك مؤسسات التربية والتعليم العمومي وضمان السير العادي للدراسة بهذه المؤسسات.
من خلال هذه الورقة سنحاول ابراز الخلفيات الحقيقية لهذه المذكرة، ونتطرق للمرتكزات المرجعية لقرار التشغيل بالتعاقد وانعكاساته على مستقبل المدرسة العمومية، وعرض بعض المقترحات للنضال من أجل إسقاط المخطط الجائر.
1-الخلفية الحقيقية للتشغيل بالعقدة:
التشغيل بالتعاقد بقطاع التعليم ليس بالإجراء المؤقت، ولا القرار الذي فرضته ظرفية الخصاص المهول ومصلحة التلاميذ والاكتظاظ في الأقسام و حجم عدد المتقاعدين. أو قرارا معزولا عن السياسة العامة المتبعة في تدبير السياسات العمومية وسياسة البلد برمته. إنه مخطط إستراتيجي مرتبط بإجراءات سبقته وأخرى ستليه، مخطط سيعيد هيكلة النظام التعليمي على أسس جديدة تجعله أكثر ملاءمة مع حاجيات الرأسمال العالمي والمحلي.
ما يخفيه أعداء وخصوم التعليم العمومي هو أن قرار التعاقد بقطاع التعليم هو تنفيذ لجملة من الاتفاقيات السرية والعلنية، بعضها مع الإتحاد الأوربي وبعضها الآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مايسمى بإتفاقيات التبادل الحر، نموذج برنامج “ميدا” الذي يستهدف تكييف الاقتصاد والتشريع المغربيين مع قواعد منظمة التجارة الدولية .
إنها قواعد مفروضة ،لم يستشار الشعب المغربي في نقاشها وهي سارية المفعول منذ1995 ،ومن بين هذه القواعد ايضا الاتفاقية العامة للخدمات AGCS التي تهدف الى تسليع المرافق العمومية وتشجيع المنافسة،ونسجل في هذا الصدد أن هناك اتفاقية جديدة حول تجارة الخدمات تمت المفاوضات حولها بشكل سري وهذا ما افصحت عنه الوثائق المسربة من طرف موقع ويكيليكس في ابريل 2014،يتعلق الامر بتعميق ليبرالية الاتفاق العام حول تجارة الخدمات وفتح المجال اكتر لهيمنة الراسمال على الخدمات العمومية ،يسمى هذا الاتفاق”الاتفاق حول تجارة الخدمات” او “TISA” ، يطمح الاتفاق الى الحد من الحواجزالتي تمنع وتعرقل استثمارات الشركات الكبرى في مجال الخدمات و تبسيط الاجراءات لاستحواد الشركات على القطاع العام ..
ومن بين هذه”القواعد” وإذا صح التعبير، القيود، تكريس مرونة التشغيل وإصلاح التعليم لكي يصبح في خدمة المقاولات المغربية والأجنبية الوافدة. هذه القيود استسلمت لها الدولة المغربية مقابل خدمات الديون المتراكمة منذ بداية عقد الثمانينيات حتى اليوم.
إن قرار التشغيل بالعقدة بقطاع التعليم بعيد كل البعد عن أي قرار مستقل لوزير أو حكومة مغربية،أكانت حكومة واجهة أم حكومة الظل.
فالمخطط سبقته قرارات مشابهة، نذكر من بينها المنشور الثلاثي القاضي بتشغيل العرضيين خلال المنتصف الأخير من التسعينيات، وقرار تشغيل أساتذة بالعقدة بتاريخ 3 غشت 2009 وقرار فصل التكوين عن التوظيف الموسم الفارط 2015/2016، وكلها قرارات تنحو نفس النحو، وتأتي تنفيذا للسياسات المملاة من أطراف خارجية وتنفيذا لبرامج التقويم الهيكلي المنطلقة بداية الثمانينيات مرورا بالانصياع التام لتوصيات البنك العالمي وتقريره الشهير لسنة 1995 حول المغرب(الذي يطالب بضرورة تخفيظ نفقات التعليم واستعمال المال العام ،على محدوديته،من اجل ان يصبح المحرك الاساسي للقطاع الخاص)، وصولا إلى اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحد الامريكية و اتفاقية التبادل الشامل مع الاتحاد الاوربي التي تنص على منع استنساخ الادوية وفتح التعليم والصحة للشركات متعددة الجنسيات للاستثمار بالقطاع العام ثم اتفاقيات شراكة اخرى تم ابرامها مع المؤسسات المالية الأجنبية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
2- المرتكزات المرجعية:
تنص المادة 135 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين على أنه:
“يتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا، بما في ذلك اللجوء للتقاعد على مدة زمنية تدريجية قابلة للتجديد على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات”
وجاء في نص القانون 50.05 الفصل 6 مكرر على أنه: يمكن للإدارات العمومية أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات، المحددة بموجب مرسوم.
ويضيف نفس الفصل على أنه”لا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة”، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان في 16 يناير 2006وتم رفضه من قبل مجلس المستشارين.
وصادق مجلس الحكومة يوم 24 يونيو 2016 على مرسوم يحدد بموجبه شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية وذلك حسب ما جاء به قانون 50.05السالف الذكر.
وفي سياق مشابه،نص المخطط الاستعجالي سنة2009 في الصفحة49 على مايلي: “سوف تتم مراجعة اشكال التوظيف إذ ستجرى على مستوى كل اكاديمية على حدة ،وفق نظام تعاقدي على صعيد الجهة.”
إنها ترسانة قانونية معدة لحرب طبقية حقيقية ضد الموظفين والوظيفة العمومية . هذا ما يبينه الفصل الثاني من الباب الأول للنظام الأساسي للموظفين، الذي يعتبر الوظيفة القارة والترسيم في إحدى السلالم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة مقياسين أساسيين لتحديد ماهية الموظف.
إن عبارة “تنويع أوضاع المدرسين” لذات دلالة واضحة. إنها تفيد تفكيك وحدة شغيلة التعليم وتفيئ المدرسين ووضع حد لمعادلة الشغيلة في مواجهة الدولة، مقابل المعادلة الجديدة: الفرد في مواجهة المؤسسة المتعاقد معها.
القوانين المؤطرة للتشغيل بالتعاقد غير منفصلة عن قوانين أخرى من قبيل قانون الأجور وقوانين الترقية
والتعاقد والتكوين … لهذا قلنا بأن الأمر يتعلق بمخطط استراتيجي هدفه إعادة هيكلة النظام التعليمي برمته.
والتكتيك المعمول به من قبل الدولة جد ماكر و يتمثل في تمرير المخطط جرعة جرعة، وصولا الى تمريره بالكامل. هذا التكتيك يعد من إحدى توصيات البنك الدولي التي عملت بها الدولة المغربية لتفادي الرد الاحتجاجي المعمم على سياساتها. هكذا سيتم تخفيض كلفة الأجور وجعلها غير مرتبطة بالأقدمية، وتفعيل العمل بمشاريع المؤسسات، والانفتاح على مصادر أخرى للتمويل، وإدخال المنافسة بين المؤسسات التعليمية، والعمل بنفس المنطق المعمول به في الشركات الصناعية والتجارية، بحيث يصبح دور الدولة مقتصرا على تحديد الأهداف الكبرى وتفويض قرارات التدبير في إطار اللامركزية واللاتمركز للفاعلين المستقلين والتملص التدريجي من تمويل الخدمة العمومية بقطاع للتعليم.
3- مخاطر تطبيق مخطط التشغيل بالتعاقد:
* – ضرب الاستقرار المهني و النفسي و الاجتماعي لعموم أجراء التعليم:
إن تنزيل المذكرة الوزارية المتعلقة بالعمل بالعقدة بقطاع التعليم يعني القطع النهائي مع نظام التوظيف القاضي بالتشغيل الدائم والمستمر، بدءا بالتكوين ومرورا بالتدريب والترسيم وانتهاء بالتقاعد. لهذا فإن أول ما يستهدفه هذا الإجراء هو ضرب الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لعموم شغيلة التعليم.
* – تكريس التمييز بين فئات الشغيلة التعليمية:
الأساتذة المراد التعاقد معهم مطالبون بالتوقيع على عقد تتناقض بنوده مع مضمون ما جاء به القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ومع ما جاءت به اتفاقيات حقوق الإنسان، إذ تضمنت هذه القوانين الأجر المتساوي للعمل المتساوي. العقد الحالي يضمن أجورا متساوية مع أجور أساتذة السلم 10، لكن من سيضمن الترقية لهذه الفئة علما أن ترسيمهم وإدماجهم في سلك الوظيفة غير وارد؟ و من سيضمن احتساب أقدميتهم، إذا علمنا، وهذا بديهي، أن استمرارهم في العمل ليس حقا مضمونا بالعقود الحالية.
*- ضرب وحدة شغيلة التعليم:
العمل بنظامين متناقضين بقطاع التعليم، نظام التوظيف المعمول به منذ نهاية الخمسينيات 1959 تحديدا، ونظام التشغيل بالعقدة المراد العمل به اليوم، سيهدد وحدة شغيلة التعليم، وسيزيد من تشثتهم وسيخلق مصاعب كبيرة في توحيد نضالاتهم، إذ ستختلف مطالب الفئتين، فئة مرسمة وأخرى غير مسموح لها بالترسيم، فئة تعمل في شروط قارة وأخرى معرضة للطرد في أية لحظة.
*- التضييق على العمل النقابي أكثر:
ورد في شروط التعاقد، أنه بعد سنتين من العمل، سيتم التجديد التلقائي للتعاقد مع الأجراء بقطاع التعليم بناء على تقييم لمردوديتهم، بمعنى أن أوضاع تشغيلهم الهشة، ناهيك عن ضغوطات الجيش الاحتياطي للعاطلين، ستفرض على الكثير منهم الابتعاد عن خيار النضال من أجل الترسيم والإدماج؟ وغير ذلك من المطالب الأساسية، وهذا ما سيهدد، طبعا، العمل النقابي بالمزيد من الإضعاف ويعمق ظاهرة العزوف النقابي، مقابل تعزيز الحلول الفردية والمحسوبية في التعامل مع الإشكالات المطروحة.
*- تكريس اللاتقنين و العبث بمصير أجيال :
مذكرة التعاقد غير قانونية لتعارضها حتى مع مضمون المحور7 المتعلق بالحكامة في التدابير ذات الاولوية و الرؤية الاستراتيجية الذي ينص بصريح العبارة على الزامية التكوين الاساسي والتكوين المستمر لولوج المهن التعليمية وخلال ممارسة المهنة..
لقد استعمل هذا المحور كسلاح ضد تشغيل اساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية ومحاربة الامية بحجة عدم التكوين ،و تم رفض تشغيل الاطر العليا رغم استفادتهم من التكوين، واليوم يتم التعاقد مع11000 مدرس-ة دون شرط التكوين..ماذا نسمي كل هذا؟اليس هو قمة العبث؟
*- المدرسة العمومية الضحية الأولى .
إن لاصرار الدولة على عدم ترسيم أجراء التعليم علاقة مباشرة بتقليص النفقات العمومية، وهذا ما يؤكده التخفيض الممنهج للميزانية المخصصة للتعليم. فالمخطط سيسمح بإشاعة ثقافة المقاولة تمهيدا لإشراك الخواص في التمويل والاستثمار والتدبير أيضا، وبالمحصلة، تفويت خدمة التدريس للمقاولة من الباطن إسوة بخدمات النظافة والحراسة والمطاعم والتكوين…
تريد الدولة المغربية باختصار، تسليع خدمة التعليم، بتشجيعها غير المشروط للقطاع الخاص، وبيعها للمؤسسات التعليمية وتفويت جميع الخدمات المتعلقة بالمدرسة بدءا بإلغاء التوظيف في السلالم الدنيا وخصخصة خدمات الحراسة والنظافة والإطعام والتكوين، مرورا بالتعاقد مع الخبراء .. وصولا إلى ضرب مجانية التعليم. انذاك سيستحيل بعدها الحديث عن مدرسة لتعليم أبناء الشعب.
4- ماذا بعد؟
إن وقع هذه المذكرة المشؤومة سيكون متعدد الأبعاد والانعكاسات، سواء على المدرسة العمومية أو على أجراء التعليم أو على الوضع النقابي أوعلى الشعب المغربي بأكامله.
إن مستقبل التعليم العمومي في البلد كما في كافة البلدان الرأسمالية الأخرى مهدد بالتفكيك بسبب السياسات النيوليبرالية المعمول بها، مقابل تنامي التعليم الخصوصي المدعوم من قبل الدولة والمؤسسات المالية العالمية. فقرار التشغيل بالعقدة يأتي، كما سلف الذكر، لإضفاء المزيد من المرونة والهشاشة وفرط الاستغلال، بما يعني المزيد من تملص الدولة من التمويل العمومي للمدرسة، مما سيفاقم أزمة تعليم كادحي المغرب، ويعمق احتداد الصراع الطبقي بين البورجوازية ودولتها، من جهة، وعموم المحرومين والمحرومات وأجراء القطاع من جهة أخرى.
لهذا وجب ربط النضال من أجل حقوق الأجراء وعلى رأسها إسقاط مرسوم التشغيل بالعقدة، بنضال من أجل إنقاذ المدرسة العمومية وضمان حق المتعلمين في تعليم مجاني وجيد، ولن يتأتي هذا دون القطع مع سياسات التقويم الهيكلي واتفاقيات التبادل الحر وسياسات المؤسسات المالية المانحة التي أغرقت المغرب في التبعية وحولته الى بلد شبه مستعمر عبر آلية الديون وسياسة التبادل الحر بالتواطؤ مع الحكام.
لذا وجب على أنصار التعليم العمومي فتح نقاش عمومي حول خصخصة التعليم واستقلالية المغرب في تدبير شأن تعليمه بعيدا عن الإملاءات الدولية، وتنسيق الجهود مع مناضلي الشعوب الأخرى التي تكتوي بنفس السياسات.
إن نضالا من هذا القبيل غير مضمون النجاح في شروط أزمة نقابية حادة سماتها العامة هيمنة توجه سياسي ليبرالي في أوساط القيادات النقابية قائم على سياسة التعاون مع الدولة لفرض السلم الاجتماعي من طرف واحد من جهة، وسيادة اللامبالاة والعزوف والتشرذم بالقاعدة النقابية من جهة أخرى.
لقد ساهم الواقع النقابي الحالي، من جهة، في تمهيد الطريق لمثل هذه التعديات بدءا بالإجماع على الميثاق الطبقي للتربية والتكوين، واقتطاع أيام الإضراب من الأجرة، وتمرير مخطط التقاعد دون نضال حقيقي، واليوم، إلغاء التوظيف والترسيم، وغدا تجريم العمل النقابي، وهكذا دواليك.
لن تستثني جرافة الرأسمال أحدا. فحتى نقابة التعاون الطبقي مهددة بالاجتثاث، وهذه رسالة أخرى اضافية لمن لازال يطبل لمقولة السلم الاجتماعي، تواطؤا أو عن غير وعي أو دراية بما هو آت.
في سياق انتخابات 07أكتوبر 2016، تحدث الأموي، في حوار مع إحدى الجرائد عن فقدان الأمل وعن ضرورة إعادة الثقة للعمل النقابي..
نتفق مع الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل على الهدف العام باعادة الثقة للعمل النقابي، لكن السؤال الأساسي هو : كيف؟ هنا سنختلف، نعتقد أن تحقيق هذا الهدف بقطاع التعليم يقتضي تقديم نقد ذاتي أولا بخصوص مشاركة النقابات في جوقة الإجماع على ميثاق التربية والتكوين، الذي يعطي الشرعية لخصخصة التعليم والعمل بالعقدة وتفكيك المدرسة العمومية.
إن اعادة الثقة للعمل النقابي بقطاع التعليم تقتضي أيضا التمسك بعلة وجود النقابة،
وهي التوعية والتعبئة للنضال و التصدي الميداني، وليس إعلان المواقف قولا والاقتصار على أشكال نضال موسمية ومفصولة عن مطالب وجب تحقيقها ومخططات وجب إسقاطها.
لقد آن الأوان ليتحمل جميع النقابيين والنقابيات وعبرهم جميع موظفي التعليم مسؤولياتهم التاريخية في إنقاذ المدرسة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد الذي يعصف بكافة مكتسبات شغيلة التعليم، لذا يلزم:
أ- تعبئات استثنائية في كل مكان واحدات جبهة نضال بالأقاليم والجهات وكافة المناطق تضم كل أنصار المدرسة العمومية .
ب- الإسهام في إنجاح كافة المبادرات النضالية التي تروم إلغاء التشغيل بالعقدة بغاية تحقيق وحدة نضال واسعة تشمل كافة النقابات العمالية دون استثناء .
ج- ضرورة ربط النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد بالنضالات الجارية ضد جميع المخططات الليبرالية الأخرى :التقاعد،الإضراب…
د- الانفتاح على نضالات خارج الحدود وتجسيد التضامن العمالي مع ضحايا سياسة تفكيك التعليم العمومي في كافة البلدان و الاستفادة من تجارب شعوب اكتوى مواطنوها بمخطط التشغيل بالتعاقد، نموذج جارتنا الجزائر.
خاتمة :
إن تمرير مخطط التعاقد لن يحل مشكل النقص المهول في الأطر، و لن يحقق جودة التعلمات، ولن يضمن سيرا عاديا للدراسة. فالاكتظاظ في الأقسام سيتفاقم، والارتباك في تدبير الشأن التعليمي سيتواصل، والأساتذة المتعاقد معهم سيناضلون من أجل حقهم في الترسيم إسوة بالموظفين الآخرين، ودفاعا عن مطلب عادل يضمنه القانون الأساسي للوظيفة العمومية و المواثيق الدولية.
إن رهان الدولة في إنزال هذا المخطط ينبني على ضمان حياد النقابات وزرع اليأس والإحباط في
صفوف الشغيلة .
فليكن رهان أنصار المدرسة العمومية على وعي شغيلة التعليم بكافة فئاتهم، وعلى تضامنهم ونضالهم، وليكن أملنا مبنيا على المساهمة الفاعلة والبناءة في عمل نقابي موحد، ديمقراطي، كفاحي ومنفتح على احرار و حرائر الشعب الموحد، في إطار جبهة نضالية لانقاذ مدرستنا العمومية وايقاف جميع المخططات اللاشعبية.