أدى فلاديمير بوتين اليمين اليوم الاثنين ليتولى رئاسة روسيا لمدة ست سنوات أخرى مدعوما بشعبية قوية لكنه أيضا يرزح تحت وطأة مواجهة مكلفة مع الغرب واقتصاد هش وغموض بشأن ما يمكن أن يحدث بعد انتهاء فترة ولايته. ووقف بوتين في قاعة أندريفسكي بالكرملين ووضع يده على نسخة منقوشة بالذهب من الدستور وأقسم على أن يخدم الشعب الروسي ويحمي الحقوق والحريات ويدافع عن سيادة البلاد. وبذلك ينصب بوتين رئيسا لفترة ولاية رابعة بعد شهرين من انتخابات رئاسية حصل فيها على نسبة تجاوزت 70 بالمئة من الأصوات لكنه لم يكن يواجه منافسين حقيقيين. وكان أخطر معارضيه أليكسي نافالني قد منع من خوض الانتخابات واعتقلته الشرطة يوم السبت مع مئات من أنصاره أثناء احتجاج على فترة الولاية الجديدة لبوتين تحت شعار "بوتين ليس قيصرنا". وفي خطاب له بعد أدائه اليمين قال بوتين إن السنوات الست المقبلة ستشهد على دور روسيا كلاعب قوي على الساحة العالمية، يدعمه جيش قوي، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لتحسين حياة المواطنين. وقال بوتين أمام مسؤولين روس وشخصيات أجنبية من بينها المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر "مع تولي هذا المنصب ينتابني شعور هائل بالمسؤولية". وأضاف "سيكون هدف حياتي وعملي هو خدمة الشعب والوطن". وقال الكرملين في بيان على موقعه إن الرئيس رشح اليوم الاثنين ديمتري ميدفيديف لرئاسة الحكومة. واستقال ميدفيديف، الذي يشغل المنصب منذ 2012، في وقت سابق اليوم مع بأقي أعضاء الحكومة تمشيا مع الإجراءات المتبعة. وأدى بوتين اليمين ليبدأ فترة رئاسية رابعة. ويتعين موافقة مجلس الدوما على تولى ميدفيديف رئاسة الحكومة لفترة جديدة. ويمنع الدستور الروسي بوتين من خوض الانتخابات مرة أخرى عندما تنتهي فترة رئاسته في عام 2024. أزمة ولا يعتقد الدبلوماسيون الأجانب بوجود أمل كبير في تخفيف حدة الأزمات، المستمرة منذ أربع سنوات بين روسيا والغرب، خلال الفترة الرئاسية الجديدة لبوتين. وعبر بعض الدبلوماسيين عن قلقهم من أن تسفر الخلافات على مدى الأسابيع الماضية، لأسباب منها العقوبات الأمريكية ضد روسيا والصراع في سوريا وتسميم جاسوس روسي سابق في انجلترا، عن مواجهة خارجة عن السيطرة. وتظهر استطلاعات الرأي مستويات عليا من التأييد لبوتين بين المواطنين الروس على عكس المعارض نافالني الذي لم ينجح في حشد احتجاجات ضد بوتين في أنحاء البلاد. لكن الاقتصاد الروسي يمثل نقطة ضعف بالنسبة لبوتين. وتأثر المتوسط الشهري للأجور بشدة جراء انخفاض أسعار النفط وتراجع الروبل والتضخم والعقوبات ليهبط من رقم يعادل 867 دولارا خلال عام 2013 إلى 553 دولارا العام الماضي. وحقق الاقتصاد الروسي، المصنف في المرتبة 11 عالميا، معدل نمو 1.5 في المئة العام الماضي بفضل تحسن أسعار النفط لكن هذا المعدل كان أقل من المستهدف وهو اثنان في المئة. وحقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له في عهد بوتين عام 2007 حينما بلغ 8.5 في المئة.